رابطة علماء اليمن تقيم ندوة بعنوان :- القضاء بين الواقع والطموح

تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم التسليم أقامت رابطة علماء اليمن ندوة بعنوان " القضاء بين الواقع والطموح " صباح يوم الخميس بتأريخ 3/ ربيع الأول 1441هـ الموافق 31/ 10 / 2019 م بجامعة اقرأ للعلوم والتكنلوجيا .

حضر الندوة كلٌّ من : العلامة / شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن ، والعلامة / عبدالسلام عباس الوجيه أمين عام رابطة علماء اليمن ، والقاضي / أحمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا ، والقاضي / محمد اسماعيل علي عبدالقادر رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة ، والدكتور عبدالعزيز البغدادي النائب العام السابق ، والدكتور أمين الغيش أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء ، وجمع غفير من القضاة والعلماء وطلاب العلم بالجامع الكبير .

استهلت الندوة بآيات من الذكر الحكيم ؛ تلاها الشيخ الحافظ هلال الكليبي

بدوره ألقى القاضي أحمد يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة تحدث فيها عن ضرورة وجود قضاء مستقل يحكم في الناس بالعدل ؛ مشيراً إلى أن القيادة السياسية حريصة على بناء قضاء مستقل عادل .

كما أشار إلى أن وجود الاختلالات والعوائق في الجهاز القضائي غير خاف على احد رغم بذل الجهد من القيادة السياسية والسلطة القضائية للرفع من مستوى القضاء .

مشيراً إلى وجود استهداف ممنهج من قبل العدوان الظالم على البنية التحتية لمباني القضاء مع تعمد العدوان لقطع مرتبات القضاة لإيجاد شلل في الجهاز القضائي ؛ منبهاً أن كثيراً من القضاة صمدوا رغم تلك العوائق .

بدوره تحدث عن أهم أسباب المشاكل التي تواجه القضاء كوجود قوانين قديمة تحتاج إلى تعديل لمنع إطالة فترة التقاضي ، وتدمير كثير من البنية التحتية ، إلى جانب غياب الوعي عن المواطنين .

كما تطرق إلى أهم الصفات التي يجب أن تتوفر في القاضي كرحابة الصدر ، ودقة الفهم ، والمعرفة بالأحكام الشرعية والقانونية ، والإيمان بالله تعالى ؛ لأن القاضي يعتبر الواسطة لتحقيق العدل .

مختتماً كلمته بالإشارة إلى الأمور التي يأمل أن تحققها السلطة القضائية لإصلاح القضاء وتحقيق العدل ؛ كالاهتمام باختيار متولي القضاء منذ التحاقه بمعهد القضاء ، وتأهيل القضاة تأهيلاً علمياً من خلال تكثيف العلوم الشرعية والقانونية ، ووضع خطط وبرامج للإصلاح القضائي ، وتفعيل الجانب الرقابي المتمثل في التفتيش القضائي والمحاكم النيابية ، وتقييم مستوى السلطة القضائية . 

بدوره ألقى عضو المحكمة العليا القاضي محمد عبدالله الشرعي الورقة الأولى بعنوان (تكبيل القضاء وسبل المعالجة والنهوض) .

 تحدث فيها عن وجود أسباب تعيق القضاء عن التقدم والترقي إلى الأفضل، وأن القضاء أصبح مكبلًا عن النهوض بكامل مسئولياته.

مشيرًا  إلى وجود فجوات وتنافر بين النص القانوني وتطبيقه وبين الواقع مما خلق جوًا من التعقيدات والتطويل في نظر القضايا وتنفيذها وأصبح دخول المحاكم لدى المواطنين من أعظم الرزايا حيث ينفقون أكثر من عشر سنوات في التقاضي دون الوصول إلى العدالة المنشودة.

 ثم تطرق إلى الأسباب التي تكبل القضاء، وعد منها أسبابًا تتعلق بجانب القصور في جانب التأهيل والإعداد لعنصر القاضي، وكذلك وجود نصوص قانونية إجرائية لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع اليمني وقصور في تعيين القضاء في المكان المناسب نتيجة عدم وجود معايير عادلة وموضوعية عند التعيين.

مشيرًا إلى أن العدوان قام بقصف وتدمير بعض المقرات القضائية للمحاكم والنيابات وتدمير محتوياتها مما ضاعف من الأعباء على السلطة القضائية.

كما قدم بعض المعالجات ؛ كضرورة تدريب القضاة ليتم التوافق مع الجانب النظري، والتفتيش الدوري والمفاجئ بناءً على كشوفات فعلية للقضايا الواردة في المحاكم الاستئنافية والابتدائية.

داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى عقد اجتماع لتدارس معضلة تأخير التنفيذ للأحكام القضائية وأسباب ذلك مع طرح الحلول القانونية الواقعية وإلزام القضاة المعنيين بها.

خاتمًا بذكر أهم التوصيات التي تسهم في النهوض بالقضاء والتغلب على عوائقه.

الورقة الثانية قدمها الأستاذ حمود أحمد مثنى مستشار وزارة العدل للعلاقات والإعلام رئيس تحرير الصحيفة القضائية بعنوان (استهداف تحالف العدوان السعودي الأمريكي السلطة القضائية)

ذكر فيها أن البشرية توافقت على ضرورة تجنيب العمران ويلات الحروب، وكذلك حرمة الاعتداء على الأطفال والنساء وكبار السن والعلماء والقضاة ووجاهات القبائل وحرمة المساكن ودور العبادات والمنشئات المرتبطة بحياة المدنيين.

مشيرًا إلى أن القوانين والأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية تجرم تدمير الأعيان المدنية وأماكن العبادة.

وتطرق إلى أن العدوان الغاشم استهدف بشكل مباشر بالطيران الحربي رجال القضاء حتى بلغ عدد شهداء السلطة القضائية ثلاثة عشر قاضيًا، وكذلك تدميرعدد كبير من منازل القضاة إلى جانب المباني القضائية التي بلغ عددها (41) مبنى في (15) محافظة شمالًا وجنوبًا.

قائلًا: إن العدوان على بلادنا شمل إلى جانب المباني جوانب حيوية هامة يصعب تقدير قيمتها وتتمثل في إتلاف وإحراق الآلاف من ملفات القضايا، وقد بلغت عدد المحاكم التي تضررت فيها المستندات والوثائق (33) محكمة تضررت بشكل كلي، و(8) محكمة تضررت بشمل جزئي.

مشيراً في الختام إلى أن العدوان يتعمد استقطاب القضاة للعمل خارج المحافظات الشمالية مما أدى إلى إفراغ الهيئات القضائية وتعطيل العمل القضائي ، كما أن العدوان عمل على تقسيم الهيئات القضائية وتفريقها لإنهاء شرعيتها.

بدوره ألقى الأستاذ الباحث عادل حسين حميد القانص، مدير الشعبة الاستئنافية التجارية بالأمانة الورقة الثالثة بعنوان (ارتقاء الإدارة القضائية للمحاكم ضمانة لإرساء استقلال القضاء وشرط أساسي للحد من الاحتلالات المالية والإدارية)

تحدث فيها إلى مفهوم استقلال القضاء، معبرًا عنها بقوله: هو أداء مهامها القضائية والإدارية والمالية وتنمية قدراتها ومنح الحقوق لكافة أعضائها وموظفيها دون التدخل في أي سلطة أخرى.

متطرقًا إلى الضمانات التي توفر استقلال القضاء متمثلة في نزاهة القاضي وعدم انتمائه سياسيًا، مع عدم الجمع بين عضوية المحكمة والوظائف الأخرى ، وعدم عزله عن منصبه القضائي إلا بموجب القانون 

مشيرًا إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يكون محكمًا ولو بغير أجر بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء إلا إذا كان احد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

كما تحدث أيضًا إلى الضمانات التي توفر الاستقلال المؤسسي للقضاء متمثلة في الاستقلال المالي والاستقلال الإداري للقضاء .

خاتمًا بالحديث عن أهم الاختلالات والمعالجات للإدارة القضائية في الجانب المالي والإداري .

الورقة الرابعة مقدمة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعنوان " الدور المأمول من القضاء بالشراكة مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحماية الأموال العامة " ألقاها الأستاذ عبدالجليل السحيدي

أكد فيها إلى أهداف ومهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كهيئة رقابية عليا مستقلة والتي لا تنحصر على كشف ومكافحة الأفعال والوقائع المضرة بالأموال والممتلكات العامة بل تشمل أهداف وجوانب أشمل من ذلك .

وتطرق إلى دور الجهاز في حماية المال العام بالشراكة مع القضاء والتي تعتبر في طليعة أهداف الجهاز وتمثل القاسم المشترك الذي يميز علاقة الجهاز بالسلطة القضائية كونها علاقة تكاملية تهدف إلى الشراكة في تحمل مسؤولية حماية المال العام .

وتحدث عن طبيعة العلاقة بين الجهاز والسلطة القضائية ومحاكم ونيابات الاموال العامة معرجا على أهم الصعوبات التي تعترض عمل الجهاز مع القضاء .

استعراض في الختام الحلول والمقترحات لتفعيل وتعزيز دور القضاء والنيابة في حماية الأموال العامة .

اختتمت الندوة بكلمة للسيد العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن، أشاد في مقدمة كلمته بهيئة القضاء التي صمدت أمام الهجمة الشرسة من قبل العدوان على الشعب اليمني عمومًا والسلطة القضائية خصوصًا، كما أشاد بقرار المجلس السياسي الأعلى بالخطوة الجريئة لمكافحة الفساد متمثلة في فتح باب الشكاوى للناس.

ثم تطرق إلى أهم الأسس التي لابد أن تتوفر في ولاة الأمر والقضاة، ذكر منها: الخشية من الله، القوة في إقامة الحق، عدم أخذ الرشوة وبيع الدين بالمال.

مشيرًا إلى ضرورة اعتبار النزاهة والكفاءة في السلك القضائي وتجنيب المعهد العالي للقضاء المحاصصة الحزبية والسياسية والمناطقية والأسرية.

كما تطرق إلى ضرورة تفعيل التفتيش القضائي حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق المفسدين.

مشيراً في ختام كلمته كلمته على ضرورة تجسيد حياة النبي في الواقع العملي وليس مجرد كلام فقط فتتحول مناسبة المولد النبوي إلى مزايدة لا غير ،  كما لابد من مراعاة دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل الإصلاح في هذه الأمة .

انتهت الندوة بقراءة التوصيات قرأها العلامة حفظ الله زايد.. وهذا نصها :

الحمد لله القائل: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ والقائل سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

والصلاة والسلام على رسول الله ومصطفاه, الرحمة المهداة والنعمة المسداة، القاضي بالعدل على الأقربين والأبعدين و الأسوة الحسنة للحاكمين والمحكومين القائل : (عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنة، وإنما قامت السمواتُ والأرض بالعدل) صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن صحبه الصادقين الأخيار ... وبعد

فانطلاقاً من قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ واستشعاراً للمسؤولية أمام الله تعالى وقياماً بواجب التواصي بالحق و التواصي بالصبر ووفاءً لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى والأسرى والمجاهدين في سبيل الله الذين بذلوا النفس والمال لإعلاء كلمة الله وإقامة العدل في الحياة واستبشاراً بقدوم مولد نور النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أقامت رابطة علماء اليمن هذه الندوة بعنوان : (القضاء بين الواقع والطموح) لتدارس وضع القضاء للخروج بمعالجات عملية ليقوم بدوره المقدس والمسؤول بما يحقق العدالة في المظالم وفصل الخصومات في الدعاوى وصون الضروريات الخمس فيُبسط العدل بين الناس وتحقق الغاية من الرسالات الإلهية بإقامة القسط بينهم فتتعزز هيبة القضاء واستقلاله وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالي:-

1-  الدعوة لتشكيل هيئة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والتي كانت مشكلة وموجودة لدينا في اليمن من قبل سنة 1976م وقامت بإعداد وإنجاز عدة قوانين موضوعية ومنها القانون المدني في سنة 1982م وقانون الأحوال الشخصية وغيرها، وأن يعاد تشكيلها بقرار جمهوري بناء على نص المادة (3) من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات. وتشكل من العلماء في الفقه الإسلامي وفي الفقه القانوني ومن قضاة وأكاديميين.

2-  أهمية النظر فيما يلزم تعديله من نصوص في بعض القوانين ,ونوصي بوجه خاص تعديل بعض نصوص قانون الجرائم والعقوبات وتوصيف بعض الجرائم توصيفا شرعيا سليما ووافيا على ضوء ما أفرزته بعض الجرائم المرتكبة في عصرنا الحديث بصورة جديدة ومن ضمنها جرائم العدوان.

3-  إلزام الإخوة القضاة والعاملين في المحاكم بحضور الجلسات وعدم الغياب فيها لأن ذلك يُساهم بشكل كبير في تطويل أمد نظر القضايا وإرهاق المواطنين ونوصي أيضًا بالتقليل من أيام التأجيلات بين كل جلسة وأخرى لأن بعض التأجيلات تصل حينًا إلى شهر وحينًا إلى شهرين، فتبقى القضية سنوات ويتسبب ذلك في ضياع حقوق المتقاضين وبعض القضايا على ذمتها سُجناء.

4-  التنسيق من قبل السلطة القضائية مع الجهات الأمنية واستمرار اللقاءات بينهما لمناقشة الواجبات المشتركة بينهما بما يكفل تطبيق القانون ومنع التدخل في القضايا المنظورة أمام القضاء من قبل المسؤولين والمشائخ والمشرفين تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ مهدي المشاط.

5-  لضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياديته يتم منع القضاة المتولين لأعمال قضائية من أن يكونوا محكمين ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطرافه من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، ما لم تقتض الضرورة ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

6-  أهمية اختيار الأمناء المختصين ومراقبتهم وتأهيلهم والعمل على الحد من انتشار ظاهرة التزوير ومعاقبة فاعله.

7-  وضع نصوص عقابية تجرم مخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات كون بعض الأفعال المضرة بالمال العام تتم بمخالفة ذلك القانون و يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب لعدم وجود نصوص تجرمها .

8-  إنشاء هيئة استشارية من كبار العلماء في الفقه الإسلامي وفي القانون وفي القضاء من ذوي الخبرة لإعانة المجلس فيما يحتاجه من بحوث ودراسات واستشارات ولوائح وغيرها.

9-  ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون إنشاء محاكم الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات المحاكمة المستعجلة في قضايا المال العام ,والإسراع في تنفيذ أحكامها النهائية والباتة.

10-  تفعيل النظم والقوانين المالية والإدارية من قبل الجهات الحكومية للحد من ارتكاب الجرائم المضرة بالمال العام وتفعيل مجالس التأديب الإداري فيها .

11-  توحيد مفاهيم وإجراءات العمل المتعلقة بالمال العام لدى الجهات المعنية بهذه القضايا .

12-   إعادة النظر في الرسوم القضائية للتخفيف على أصحاب الدعاوى المحقة والحد من قبول الدعاوى الكيدية من خلال سرعة الفصل فيها والنظر في عقوباتها.

13-  معالجة الاختلالات المالية في المحاكم المتعلقة بالإيرادات والأمانات وفق آلية تضمن حفظ حقوق المتقاضين وعدم ضياعها.

14-  تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات هذه الندوة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق العدل والأنصاف على أيدكم وأن يتقبل شهداءنا الابرار وأن يشفي جراحنا ويفك أسرانا ويكشف مصير مفقودينا وأن ينصر المجاهدين من الجيش واللجان الشعبية وأن يكتب النصر القريب والفرج العاجل على أيديهم وأن يوحد كلمة اليمنيين ويلم شعثم ويصلح ذات بينهم وأن يعجل بالهزيمة والخزي والخسران لتحالف البغي والعدوان إنه نعم المولى ونعم النصير .

صادر عن ندوة : القضاء بين الواقع والطموح المنعقدة بجامعة إقرأ يومنا الخميس

بتاريخ 3- ربيع الأول-1441هــ الموافق 31- 10-2019م