حوار مع القاضي العلامة أحمد بن يحيى المتوكل رئيس مجلس القضاء الأعلى

س1: متى بدأ القاضي العلامة أحمد بن يحيى المتوكل مشواره العلمي؟ وأين؟

ج1: بدأتُ الدراسة لدى والدي العلاّمة يحيى محمد المتوكل حفظه الله في منطقة الأهنوم، فقرأتُ لديه القرآن الكريم واللغة العربية في علم النحو، وفي سنة 1973م انتقلنا إلى مدينة صنعاء وواصلت التعليم بها بِدْءاً من التعليم الابتدائي حتى تخرّجت من الجامعة كلية الشريعة والقانون ثمّ التحقتُ بالمعهد العالي للقضاء، وبعد التخرّج منه واصلتُ القراءة لدى عددٍ من مشائخ العلم المجتهدين بصنعاء؛ البعض منهم قد تُوفِّي رحمهم الله تعالى، والبعض الآخر لا زال على قيد الحياة حفظهم الله،.

س2: من هم أبرز العلماء الذين تشرفتم بالدراسة عندهم؟ وما هي أهم الكتب التي درستموها وكان لها بالغ الأثر في رفع مستواكم العلمي وأسهمت في تنمية ملكتكم القضائية؟

ج2: من مشائخنا الكرام والأجلاء الذين قرأتُ على أيديهم: السيد العلاّمة محمد بن محمد المنصور رحمه الله ، والقاضي العلاّمة مفتي الجمهورية محمد بن محمد الجرافي رحمه الله؛ استمرّت القراءة لديه فترة بقائي في صنعاء بعد التخرّج من المعهد العالي للقضاء ما يُقارب عشر سنوات؛ وأجازني هو، وكذا الوالد محمد المنصور، ومن مشائخنا في المعهد العالي للقضاء القاضي أحمد البهلولي، والقاضي محمد إسماعيل العمراني، والقاضي أحمد الآنسي، والقاضي علي الآنسي.

ومن الكتب التي قرأتها (شرح الأزهار)، (التاج المذهب)، (ضوء النهار)، (آيات الأحكام)، (منتهى المرام في تفسير آيات الأحكام)، (الأحوال الشخصية) للعلامة محمد بن يحيى المطهر رحمه الله.

وفي أصول الفقه (كافل لقمان)، و(إجابة السائل شرح منظومة الكافل).

وفي أصول الدين (شرح الثلاثين المسألة) للعلاّمة أحمد بن يحيى حابس الصعدي.

وفي اللغة (قطر الندى) و (شرح ابن عقيل) و (الخبيصي على كافية ابن الحاجب) و(مغني اللبيب).

هذا بالإضافة إلى كتبٍ في الصرف والبلاغة وفي المواريث وغيرها.  

س3/ ما هي الوسائل ـ من وجهة نظركم وحكم خبرتكم الطويلة ـ التي يمكن أن تسهم في البناء والتأهيل العلمي والقضائي وتساعد على تخريج كوادر من العلماء والقضاة الأكفاء الذين يمكن أن يكونوا رافدا لتحقيق الوعي وإقامة العدل؟

ج3/ لا شك بأنّ من الوسائل المهمّة والتي تُسْهِم في رفد القضاء بالقضاة الأكفاء ورفْع مستوى الأداء هو الاهتمام بالتأهيل العلمي - وخصوصاً في الجانب الفقهي والقانوني - والتدريب القضائي لمن يتم اختيارهم لتولِّي القضاء؛ إذْ لا بُدّ أنْ يكون القاضي فقيهاً عالماً بالأحكام الشرعية؛ أهْلاً لاستنباط الحكم من مصادر التشريع الموافقة لكتاب الله تعالى، وقبل ذلك يجب الحرص على حُسْن الاختيار لمن يتولّى القضاء ممّن تتوافر فيهم الشروط العلمية والمعايير اللازمة لذلك، وقد أشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في عهده لواليه مالك الأشتر إلى تلك الشروط والمعايير بقوله عليه السلام:

(ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَلَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَلَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَلَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ) إلى آخر ما ذكره أمير المؤمنين في ذلك العهد المبارك والذي يُعتبر من أشهر وأهم الكتُب؛ لما يزخر به من الفوائد التي يحتاجها القادة والقضاة والمسئولين في تدبير شؤون المجتمع وإصلاح الأمور، والذي أرى أنه ينبغي التحرّي والأخذ بهذه المعايير المهمّة إلى جانب ما اشترطه القانون اليمني في مَنْ يُعيّن ابتداءً لتولِّي القضاء من (أنْ يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة، وأنْ يكون حائزاً على شهادة المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق، وأنْ لا يتولّى العمل القضائي إلاّ بعد مضي فترة تدريبية لا تقلّ عن سنتين في المجال القضائي)، بحيث لا يتولّى العمل القضائي إلاّ مَنْ يصلح له.

س4/ من أُولى مهام مجلس القضاء الأعلى وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء..ما هي الخطوات العملية التي اتخذتموها لتحقيق هذه الأولوية؟

ج4/ أولاً قبل الإجابة على السؤال والحديث عن هذه النقطة، نود الإشارة إلى أنّ القضاء ـ باعتباره الحَكَم بين الناس ـ له أهميته البالغة ولا تقوم الدولة إلاّ به، وقد عنيتْ الشريعة الإسلامية بالقضاء منذ صدر الإسلام لِمَا له من أهميّة في حياة المجتمع بقول الحق وإقامة العدل، وقد حرّم الله الظلمَ فقال تعالى في كتابه الكريم: (وإذا حكمتم بين الناس أنْ تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّا يعظكم به) ؛ ولِمَا له من دور في حثِّ المجتمع على وجوب الامتثال لحكم الله تعالى بقوله: (ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويُسلّموا تسليما ) واهتمّت الشريعة الإسلامية أيضاً بمعايير اختيار القاضي؛ نظراً لما لهذه الولاية من مسئولية عظيمة فهي صعبة المرتقى، ويتحرّج الكثير من العلماء والصالحين في قبول هذه الولاية؛ لِمَا ورد في الأثر عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (مَنْ وُلّي القضاء فقد ذبح نفسه بغير سكّين) وقد وضع الفقهاء شروطاً كثيرة لمن يتولّى القضاء؛ ومنها: ما ذكرناه في الإجابة على السؤال السابق من رسالة أمير المؤمنين لواليه مالك الأشتر بالإضافة إلى الشروط المعتبرة كالديانة، والفقه، والنزاهة، والرزانة، والوقار، والعلم..ولم تقتصر الشريعة على تلك الشروط فحسب بل عنيت بآداب القاضي في القضاء؛ ومن ذلك التعامل مع الخصوم والمساواة بينهم...إلخ وممّا سبق يتّضح بأنه إذا تمّ العمل والبحث والتحرّي  حول تطبيق تلك الشروط  على مَنْ يتولّى القضاء فسيتحقّق العدل ويُفصل بين الناس بالحق وتُنجز القضايا المتأخرة التي لم يُبت فيها؛ وبذلك ستُعزّز وتكبر ثقة الناس بالقاضي والقضاة، ويُعتبر المعهد العالي للقضاء هو الجهاز القضائي المؤهِّل للقضاة، وله دور أساسي في ذلك بحسب الاختصاصات المُوكلة له وفقاً لقانون المعهد والسياسة العامة التي يرسمها مجلس القضاء الأعلى تجاه ذلك.

وبالعودة للإجابة على السؤال، فمجلس القضاء يقوم بواجبه وأداء مهامه وفقاً لما نصّ عليه دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة؛ وبالرغم من شحّة الإمكانات نتيجة التحديات الراهنة التي تواجهها بلادنا وفي مقدمتها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والحصار الجائر إلاّ أنّه تمّ تشخيص الوضع القائم للقضاء وتحديد المشاكل التي يُعاني منها حيث تمّ إيجاد الحلول لبعضها أو أغلبها والعمل جارٍ بعون الله على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة للمعوقات الأخرى بما يكفل من تفعيل دور أجهزة القضاء وتحسين أدائها المطلوب في الفصل في قضايا الناس وحلّ النزاعات القائمة بينهم، ومحاكمة المجرمين والمُعتدين والمفسدين والخونة، وفي ذلك الإطار تمّ تفعيل استمرار انعقاد المجلس، وأيضاً تمّ إجراء حركة تنقلات جزئية لسدّ الشواغر، وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في التفتيش على أعمال بعض القضاة وأعضاء النيابة وتقييم أدائهم، والعمل جارٍ على إنشاء دائرة التأهيل والتدريب بالهيئة لرفع مستوى الأداء وتحسينه ومعالجة جوانب القصور، ومن خططنا أيضاً تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التشريعات المنظمة للسلطة القضائية واقتراح التعديلات المناسبة لتلك التشريعات بما يكفل تصحيح وضع الهيئات القضائية وتحديد أوجه العلاقة والتكامل بينها بشكل دقيق وواضح دون تداخل في الاختصاصات والمهام.

س5/ يشكو البعض من عدم استقلالية القضاء وسيطرة السلطة التنفيذية عليه وعلى استقلاله رغم أن قانون السلطة القضائية ينص على قوانين صارمة تجرم التدخل بأي طريقة كانت في الإجراءات القضائية.. فهل يمكن التوضيح في هذا الشأن؟

ج5/ إنّ الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين ذات العلاقة بالقضاء واضحة وصريحة في نصوصها ومضمونها؛ وقد أعْطت القضاء والقضاة استقلالية تامة في الأحكام القضائية وأعمال القضاة، وفي تدبير وإدارة شؤونها الإدارية والمالية؛ حيث نصّت المادة (147) من الدستور على أنّ: (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً) أمّا المادة (1) من قانون السلطة القضائية فقد نصّت على أنّ : (القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيّة جهة وبأيّة صورة التدخّل في القضايا أو في شأنٍ من شؤون العدالة؛ ويُعتبر مثل هذا التدخّل جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم) ؛ ولهذا فلا يجوز التدخّل في أعمال القضاة بأيِّ شكلٍ من الأشكال، ولا نعلم بتدخّل أي سلطة من السلطات في ذلك؛ وفي حالة حدوث تدخلات من جهة معيّنة مثلاً فعدم الاستجابة لذلك يعتمد على تقوى القاضي وقوّة إيمانه وتمسّكه بقول الحق؛ غير أنّ ما يجب لفت النظر إليه هو ضرورة نشر الوعي المجتمعي بكلِّ الوسائل بضرورة احترام القضاء واستقلاليته وتعزيز ثقة أبناء المجتمع فيه؛ وذلك ما يتوجّب القيام به والتعاون عليه من قِبَل جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وأبناء المجتمع كافة، ونُؤكِّد بأنّه إذا ما تمّ حُسن الاختيار للقاضي ومنحه الثقّة ومُكِّنَ من أداء واجبه فإنّ العدلَ في الراجح سيتحقَّق، وبغير ذلك سينعكس الأمر سلباً على العدالة وأثرها على الواقع.

س6/ ما هي الأسباب - من وجهة نظركم - التي أدت إلى إضعاف دور وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في الحقب السابقة وأسهمت في تعليق مئات إن لم يكن آلاف القضايا إلى اليوم؟

ج6/ لا شكّ أنّ ضعف أداء أيّ مؤسسة أو وزارة أو مجلس أو هيئة - سواءً في السابق أو في الحاضر أو في المستقبل - يعني في المقام الأول عدم قيام المسئولين في تلك الجهات بدورهم كما ينبغي أداؤه وفق ما يُملي عليهم ذلك ضميرهم ويُحتّمه عليهم واجبهم الديني والوطني وضرورة الإحساس بالمسئولية وتحمّل الأمانة وتطبيق النظام والقانون، وبالتأكيد أنّ هُناك بعض القضايا موجودة في المحاكم ومتعثّرة منذ فترة، ومعلومٌ أنّ هُناك مبالغة أيضاً فيما يُثار من تعثّر القضايا؛ فطبيعة عمل القضاء يبعث على عدم الرضا لدى الكثير من المتنازعين، وهُنالك أسباب لتعثّر بعض القضايا منها ما يعود إلى أطراف النزاع في التطويل، ومنها ما يعود إلى طبيعة وتشعّب بعض القضايا ممّا يحدث الالتباس فيها لطولها وتشعّب أطرافها، ومن الأسباب أيضاً: قصور أداء بعض القضاة وأعوانهم؛ وذلك بعدم سرعة الحسم والإنجاز، كما أنّ من تلك الأسباب ما يعود إلى قصور في بعض النصوص الإجرائية.

ونعتقد أنّ من الحلول اللازمة للحد من التطويل في إجراءات التقاضي هو: حُسْن الاختيار لمن يتولّى القضاء ونحن في طريقنا للأخذ بتلك المعالجة، وكذا بمحاسبة المخالفين للقانون، ومن الحلول أيضاً: توفّر الإمكانات الضرورية، وتفعيل دور الإدارة القضائية لتحسين مستوى الأداء وتحقيق الإنجاز، ولا يفوتنا هُنا أنْ نتقدّم بالشكر والتقدير لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لدعواته المتكرّرة وحثّه الدائم بضرورة الاهتمام بالسلطة القضائية لتقوم بدورها وواجبها وفقاً للدستور والقانون لأهميّة ذلك الدور في تحقيق العدل والفصل في قضايا الناس ومحاكمة المجرمين والمفسدين والخونة، والشكر موصول أيضاً للإخوة في المجلس السياسي الأعلى ممثّلاً بفخامة الأخ/ مهدي محمد المشّاط رئيس المجلس لما يقوم به في سبيل تحقيق ذلك، ورحم الله الشهيد الرئيس صالح الصماد والذي لم يترك جهداً في سبيل دعم القضاء وتسهيل أداء مهامه على الوجه الذي ينبغي.

س7:  ما هي رؤيتكم لتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي والقيام بتصحيح أوضاع القضاء والنهوض به بناء على تجربتكم العريقة في مجال القضاء؟

ج7: من المُؤكَّد أنّ دور هيئة التفتيش القضائي كهيئة رقابية للتفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة في غاية الأهمية؛ نظراً لِمَا يحقّق ذلك الدور من رَفْعِ مستوى الأداء ومعالجة الاختلالات القائمة، وإنّ الهيئة تقوم بدورها خلال هذه الفترة، حيث تمّ تفعيل التفتيش المفاجئ على بعض المحاكم والنيابات وسيتم بعون الله الاستمرار في ذلك ليشمل جميع المحاكم والنيابات؛ ومن ضمن خطتنا القادمة إنْ شاء الله تفعيل التفتيش الدوري أيضاً، كما أنّ المتابعة عبر هيئة التفتيش مستمرة لأيِّ إشكالات أو جوانب قصور لدى القضاة لدراستها وإعداد البيانات اللازمة عنها والرفع بها إلى مجلس القضاء الأعلى سواءً عند النظر في إجراء حركة تنقلات للقضاة أو في غير ذلك من الأحوال، كما أنّ الهيئة تقوم بدورها في تلقِّي الشكاوى التي تُقَدَّم ضدّ القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقانون.

ومن ضمن خططنا أيضاً إنشاء دائرة التدريب والتأهيل بالهيئة لرفع مستوى التحصيل العلمي (الفقهي والقانوني) للقضاة ومعالجة جوانب القصور القائم لدى البعض، وإذا كان هُنالك تقصير في مستوى الأداء بعدم التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة للمحاكم من قبل فلعلّ الظروف الاقتصادية السبب الأبرز في ذلك لشحّة الإمكانات الناتجة بسبب العدوان الغاشم والحصار الجائر وأيضاً بسبب تلاعب الخونة من منتحلي صفة مجلس القضاء في عدن وتلاعبهم بورقة المرتبات؛ يصرفون لمن يشاؤون ويوقفونه على بعض القضاة لا سيما مَنْ يعمل ويُؤدِّي واجبه بجدٍّ وإخلاص.

س8: من المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية؟ ومن المعرقل لتنفيذها؟ ومتى سنرى أو نلمس التنفيذ للأحكام القضائية بصورة حقيقية وفاعلة في واقع الناس بعيداً عن العراقيل والتدخلات؟ وهل قمتم بمحاسبة القضاة المخلين بواجباتهم بناء على اختصاصات المجلس في محاسبة القضاة وأعضاء النيابة العامة؟

ج8: المسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية هي المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم؛ فهي المختصة بالتنفيذ وفقاً للمواد القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني، فإذا لم يتمّ التنفيذ اختيارياً يتم التنفيذ جبراً، وللمحكمة الاستعانة في ذلك بالجهات الأمنية متى طلبت ذلك، وهُناك إجراءات تُتَّخذ بشأن التنفيذ إذا وجدت منازعات حدّدها القانون آنف الذكر، ولا شك أنّ بعض الأحكام يتعثّر تنفيذها لا سيما إذا كان الحكم معلّقاً أو التبس الأمر في بعض فقرات منطوقه، وقد يتعثَّر التنفيذ أحياناً في القضايا الكبيرة والمتشعّبة بين عِدّة أطراف، ومع ذلك فاللازم تنفيذ الأحكام متى أصبحت نافذة نهائية أو باتة قابلة للتنفيذ؛ فثمرة الأحكام تنفيذها، وأيّ قاضٍ قَصّرَ أو يُقَصِّر في أداء واجبه فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه أيّاً كان، وإذا كان مجلس المحاسبة قد توقّف عن العمل في الفترة الماضية نتيجة غياب أحد أعضائه فقد أقرّ المجلس في جلسته السابقة تكليف أحد القضاة للعمل عضواً بمجلس المحاسبة بدلاً عن العضو المتغيب، وبذلك سيقوم مجلس المحاسبة بعون الله بدوره وواجبه على الوجه المطلوب وفقاً للقانون.

س9: من وجهة نظركم: هل هُناك أسباب وجيهة لتشكيل لجان إنصاف على مستوى المحافظات؟ وهل هي رافد أو مساعد للقضاء في حل القضايا أم أن تجربتها لم تكن بمستوى الطموح والآمال؟ وماذا بقي للقضاء والقضاة من دور في وجود هذه اللجنة؟

ج9: من خلال التأمّل للسؤال نجد أنّ السائل قد اعتبر أنّ لجان الإنصاف تعمل ضمن الجانب الرسمي وأنّ عملها بحسب السؤال قضائي ويتداخل مع اختصاصات القضاء؛ وبذلك يبدو أنّ هناك سوء فهم لدى السائل عن مهام لجان الإنصاف والهدف من إنشائها، وبالمناسبة إنّ تلك اللجان غير رسمية؛ شُكِّلتْ ضِمْن حركة أنصار الله كإدارة رقابية وقانونية داخل الحركة مُهمّتها إنصاف أبناء المجتمع من المجاهدين في حال ثبت حدوث تجاوز أو خطأ منهم تجاه أيّ مواطن؛ وذلك بإلزام المجاهد بإنصاف الشاكي (المواطن) بالصلح و التراضي بينهما أو إحالتهما إلى الجهات القضائية للفصل بينهما وفقاً للقانون وإلزام المجاهد بالامتثال لقرارات وأوامر وأحكام القضاء؛ ومن خلال ما سبق وبحسب ما أعلم يتّضح بأنّ مهام تلك اللجان لا يتداخل مع اختصاصات القضاء ولا تتدخّل في شؤونه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فوجهة نظري إنّ إنشاء تلك اللجان وبتلك المهام التي ذكرتها ما هي إلاّ تعبيرٌ عن حُسْن نية قيادة أنصار الله تجاه أبناء المجتمع وذلك بإنصافهم من المجاهدين في حال حدوث أي تجاوز منهم؛ وأيضاً لتعزيز ثقتهم بالحركة.

وأمّا بخصوص دور القضاء فلا شكّ بأنّ تفعيل دور المحاكم بمختلف درجاتها ؛ وذلك بحُسْن اختيار القاضي وتأهيله التأهيل المناسب وتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي بالشكل الذي يكفل ويحافظ على استقلال القضاء وعدم التدخّل في شؤونه فذلك من أهدافنا وأهداف قيادة الثورة والقيادة السياسية؛ نظراً لأهمية وضرورة ذلك الدور في تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع وبناء الدولة القويّة والعادلة؛ باعتبار أنّ العدل أساس الحكم.

ج10: برأيكم من المتسبب في إضعاف وتغييب وتشويه الهوية اليمنية الجامعة؟ وكيف يمكن أنْ تعزز هذه الهوية ويعاد لها اعتبارها التاريخي والحضاري؟

ج10: إنّ المتسبّب في إضعاف وتشويه الهوية اليمنية هُم من يرتهنون للعدو السعودي والأمريكي؛ فالنظام السعودي - باعتباره أداة رخيصة بيد أمريكا واليهود - يعتبرون اليمن حديقة خلفية، وقد سعوا منذ زمن لفرض التبعية المطلقة على اليمنيين، وإلى تقسيم اليمن إلى كنتونات لتنفيذ أجندتهم وتحقيق أهدافهم بتمزيق البَلَد وتحويله إلى قبائل متناحرة مختلفة لا تتمتّع بأيِّ استقلالية أو دولة ذات سيادة؛ ولتتحقّق لهم السيطرة على مقدّراته وثرواته.

ولا يُمكن أن تُعزّز الهويّة اليمنية إلاّ بالسعي الحثيث نحو الاستقلال والوقوف إلى جانب الوطن بعيداً عن الارتهان لقوى العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، والنفير إلى الجهاد في سبيل الله للدفاع عن البَلَد المعتدى عليه بالمال والنفس؛ استجابةً لقول الله تعالى: "وقاتلوا في سبيل الله الذين يُقاتلونكم" وقوله تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" وذلك مقتضى شريعة الله تعالى من وجوب الدفاع الشرعي، والسير على منهج القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه؛ ففيه المخرج والحل لكلِّ المشاكل والتحديات التي تُواجهنا وتواجه الأمّة الإسلامية بأكملها، وندعوا الجميع إلى الاستجابة لنداء ودعوات قائد الثورة حفظه الله للتحرّك والانطلاق إلى جبهات العزّة والكرامة للتصدّي للعدوان الغاشم حتى يتحقّق الاستقلال والسيادة لبلدنا؛ بلد الإيمان والحكمة.

س11: ما هي الأسباب الحقيقية للعدوان على اليمن من وجهة نظركم؟

ج11: من وجهة نظري أعتقد أنّ أسباب العدوان على اليمن هي الأطماع الأمريكية، فالمسيرة القرآنية والمنهجية التي رَسَمَها الشهيد السيد حسين بدرالدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه - والذي كان سبباً في رفع المستوى الإيماني واكتساب الوعي لدى الكثير من أبناء اليمن -  كان لها الأثر الأكبر في مواجهة الاستكبار الأمريكي وإفشال مؤامراته؛ حيث كان النظام حينها يرضخ للتبعية والارتهان للإدارة الأمريكية في البلد وللنظام السعودي الحليف الاستراتيجي للأمريكي، - وبظهور القوى الناشئة التي بدأتْ ترفض الوصاية الأجنبية "الأمريكية الصهيونية وأدواتهم من بني سعود وبني زايد" ، وبسير هذه القوى الناشئة وفقاً لخطى حكيمة تحت قيادة قائد الثورة رجل الحكمة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي؛ ونتيجةً لتصاعد وتوالي انتصارات الثورة الشعبية وقائدها على عملاء آل سعود المدفوعين لمواجهة الثورة الرافضة للوصاية والارتهان؛ وحرصاً من قوى الاستكبار العالمي وأدواتها في المنطقة على الهيمنة والسيطرة على منابع النفط وعلى ما يتمتّع به اليمن من موقع استراتيجي - أجْمَعَتْ تلك القوى؛ قوى الشر أمريكا وإسرائيل وأدواتهم من بني سعود وبني زايد ومرتزقتهم على مهاجمة اليمن والاعتداء عليه أرضاً وإنساناً بكلِّ أنواع الأسلحة المحرّمة ومحاصرته برّاً وبحراً وجوّاً؛ ظنّاً منهم أنّ الشعب اليمني لن يصمد شهراً واحداً وأنّه سيعود إلى حظيرة الارتهان والذل والخضوع ، ويأبى الله إلاّ أنْ ينتصرَ المعتدى عليه الشعب اليمني الذي هو في موقف الدفاع عن النفس والعرض والأرض والكرامة؛ بل وعن الدين؛ فأصبحت اليمن بعد ما يُقارب أربعة أعوام من العدوان في وضع أحسن عسكرياً؛ حيث حقّقت نجاحاً في صناعة وتطوير منظومة الصواريخ والطيران المُسيّر، وتغيّرت المعادلة رغم الحصار والحرب الاقتصادية وما نتج عن ذلك من معاناة للشعب اليمني؛ لكنّ الله الحافظ والناصر واللطيف بعباده؛ وصدق الله القائل: "والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون".

س12: هل أنتم راضون عن دور القضاة في مواجهة العدوان؟ وما هو الدور أو المسار الذي يُمكن أنْ يقوم به القضاة في ظلِّ العدوان؟

ج12: نحن نبذل ما بوسعنا ليضطلع القضاء بدوره في الفصل في الخصومات وفي مواجهة العدوان، وقد أصدر مجلس القضاء قراره في حينه بتوجيه النائب العام بتشكيل لجان تختص بمتابعة وحصر جرائم العدوان ورفعها أمام القضاء، وتمّ التعقيب عليه مرّات عديدة؛ وأيضاً تمّ التعميم من المجلس إلى المحاكم للقيام بواجبها تجاه جرائم العدوان؛ وذلك باستقبال أي دعوى أو طلب إثبات حالة لأيِّ واقعة ناشئة عن العدوان واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة تجاهها وفقاً للقانون، وإذا كان هنالك من تقصير في عدم تقديم الكثير من القضايا المتعلقة بجرائم العدوان فالمسؤولية تقع على عاتق مَنْ تعثّرت لديه هذه القضايا سواءً كانت الجهات الأمنية أو النيابة أو المحاكم، ومع ذلك فالمجلس يُوجّه باستمرار الجهات القضائية ويحثّهم على القيام بواجبهم على نحو ما أشرنا إليه من لزوم تحريك أي قضية تُرفع أمام القضاء من النيابة، والمجلس أيضاً بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك؛ تمهيداً لبدء محاكمة المعتدين عبر المحاكم الدولية.

س13: ما هو التوصيف الشرعي والقانوني لجرائم العدوان في اليمن؟ وما هو التوصيف الشرعي والقانوني كذلك لمن برّر لتحالف الشر قصف اليمن والعدوان عليه وأيّده بقوله أو بقلمه أو بفتواه؟

ج13: لقد ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلادنا الكثير من الجرائم البشعة - والمحرّمة شرعاً وقانوناً - بحقِّ اليمن أرضاً وإنسانا، وكما قلنا سابقاً فهناك إجراءات اتُّخِذتْ وسيتم إنْ شاء الله في الفترة القادمة متابعة استكمال إنجازها بخصوص محاكمة المعتدين ؛مرتكبي تلك الجرائم والخونة عبر القضاء الوطني وإثبات كلّ جريمة على حِدَة والعقوبة المناسبة لها وفقاً للشرع والقوانين النافذة.

أمّا بخصوص التوصيف القانوني لجرائم العدوان على اليمن وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة واتفاقيات جنيف الأربع 1949م؛ فبعض تلك الجرائم تُوَصَّف ضِمْن "جرائم عدوان" كانتهاك السيادة واحتلال أجزاء من البلاد واستجلاب مرتزقة الجنجويد وبلاك ووتر وغيرهم، والبعض الآخر من تلك الجرائم تدخل ضمن "جرائم حرب" كاستهداف المدنيين والأعيان المدنية كالمساكن، وصالات العزاء والأفراح، والتجمعات السكانية، والأسواق التجارية، ودُور العبادة، والمعالم الدينية والأثرية، والبنية التحتية، والمنشآت الاقتصادية والزراعية، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً وغيرها، ومن ضِمْن جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي التي يرتكبها بحق الشعب اليمني ما يُعْرَف بجرائم ضدّ الإنسانية كالحصار الجماعي والتجويع وتعذيب السجناء، ومن جرائم العدوان أيضاً ما يُوصَف بجرائم الإبادة الجماعية كإعلان "صعدة" منطقة عسكرية وغير ذلك.

س14: هل قمتم باتصال مع المحاكم الدولية ورفع قضايا حول مرتكبي مجازر العدوان؟

ج14: تمّ إعداد الدراسات القانونية الخاصة بذلك وتجهيز بعض الملفات القضائية، والاستعداد قائم لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومرتزقتهم قانونياً ومحاكمتهم داخل اليمن عبر القضاء الوطني وخارجها عبر المحاكم الدولية جرّاء ارتكابهم لجرائم وحشية ومجازر بشعة يندى لها جبين الإنسانية، وكما يعلم الجميع بأنّ تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

س15: ما هي المواقف التي اتخذت ضد القضاة الذين ثبتت علاقتهم مع دول العدوان وتأييدهم له؟

ج15: اتّخذ مجلسُ القضاء الأعلى تجاه الخونة الموقفَ القانوني اللازم اتخاذه؛ حيث قرّرَ المجلسُ رَفْعَ الحصانة عن الخونة ووجّه النائبَ العام بسرعة التحقيق معهم وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون؛ لِمَا لهم من مُساهمة مع العدوان بما في ذلك شق العصى ونَهْب مرتبات العديد من القضاة وأعوانهم، والوقوف مع العدوان ومساندته بمحاصرة الشعب وقصفه منذ بداية العدوان حتى التاريخ.

س16: ترون هرولة الأنظمة الخليجية وغيرها نحو التطبيع مع العدو الصهيوني: فهل يمكن أنْ يكون للقضاء اليمني السبق في اتخاذ موقف قضائي واستصدار حكم قضائي يجرم التطبيع ويعاقب من أيده على المستوى الداخلي في الحد الأدنى؟

ج16: إنّ تصرّفات بعض الدول الخليجية والعربية التي هرولت وتُهرول نحو التطبيع السري والعلني مع إسرائيل لم تكن جريمة فحسب؛ وإنّما كشفتْ حقيقة سوأتهم على الواقع وعبّرتْ عن منتهى وقاحتهم، والظاهر أنّ هذه الأنظمة قد سقطت إلى الحضيض وبَعُدَتْ عن تعاليم الدين مراحل؛ وذلك بمخالفتها لكتاب الله تعالى وخيانتها للأمّة وقضاياها المركزية والرئيسية، وفي اعتقادي إنّ حُرْمَة التطبيع وتجريمه لا يحتاج إلى صدور أحكام قضائية بقدر ما يحتاج إلى وعي الأمّة والاعتصام بحبل الله المتين والارتباط الوثيق برسالته وتحمّل المسؤولية في مواجهة أخطار ومكائد أعداء الأمّة وفي مقدّمتهم قوى الطغيان والاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأدواتهم الذين عاثوا في الأرض الفساد وتسبّبوا في صناعة الحروب والمآسي والنكبات في أوساط الأمّة الإسلامية والعربية.

السيرة الذاتية للقاضي العلاّمة/ أحمد بن يحيى المتوكل

بقلم/ محمد قاسم المتوكل

*المولد والنشأة والتعليم:

هو القاضي العلاّمة/ أحمد بن يحيى بن محمد علي المتوكل، من مواليد مدينة شهارة م/عمران سنة 1958م.

نشأ وتربّى وبدأ القراءة لدى والده العابد الزاهد/ يحيى محمد المتوكل –حفظه الله- والذي اهتمّ بتعليمه القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره.

انتقل إلى صنعاء وواصل بها تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي ثم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء.

لازم الكثير من العلماء المجتهدين كالسيد العلاّمة/ محمدّ محمد المنصور، والقاضي العلاّمة/ محمد بن محمد الجرافي مفتي الجمهورية سابقاً، والقاضي العلاّمة/ أحمد البهلولي وغيرهم، وقرأ على أيديهم في علوم التفسير وأصول الدين والحديث والفقه وأصوله والفرائض، وفي علم العربية كالنحو والصرف والبلاغة.

تدرّج في العمل القضائي بعد تخرّجه من المعهد العالي للقضاء وتدرّبه؛ حيث تولّى القضاء في محاكم ابتدائية واستئنافية ثم عضواً بالمحكمة العليا فرئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وهو من أبرز وأكفأ الشخصيات القضائية والقانونية في اليمن، عُرِفَ بتواضعه وسعة صدره وخبرته الطويلة والعميقة في القضاء بالإضافة إلى أسلوبه المتميّز في الإدارة وامتلاكه مواصفات القيادي الناجح.

المؤهلات والإجازات العلمية:

- ليسانس شريعة وقانون بتقدير جيد جداً سنة 1986م جامعة صنعاء.
- دراسات عليا (دبلوما المعهد العالي للقضاء) ضمن الدفعة السادسة عام 1990م
- إجازات علمية وفقهية من السيد العلاّمة محمد بن محمد المنصور والقاضي العلاّمة/ محمد محمد الجرافي مفتي الجمهورية.

الأعمال التي شغلها قبل التعيين في القضاء:

- عُيِّن كاتباً بديوان عام الوزارة بتأريخ 24/9/1978م.
- عُيِّن بالمحكمة الجزائية بصنعاء بتاريخ 12/9/1982م.

الأعمال التي شغلها بعد التعيين في القضاء:

1- عُيِّن مساعد قاضي وأُلحق بقسم الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء بقرار وزاري صادر بتاريخ 10/6/1987م.
2- مساعد قاضي للتدريب بالمحكمة الشمالية بتأريخ 22/10/1989م.
3- نُدِبَ للعمل قاضيا جزائياً بمحكمة شمال الأمانة بقرار وزاري صادر بتاريخ 24/12/1994م.
4- عُيّن رئيساً لمحكمة يريم الابتدائية بموجب الحركة القضائية الصادرة بتاريخ 12/6/1995م.
5- عُيِّن عضواً بهيئة التفتيش القضائي بالقرار الجمهوري رقم (1) وتاريخ 23/1/ 1998م، وإلى جانب ذلك رئيساً للجنة التعويضات في أمانة العاصمة.
6- عُيِّن رئيسا لمحكمة استئناف م/ صعدة بالقرار الجمهوري رقم (35) وتاريخ 29/8/2001م.
7- عُيِّن رئيساً لمحكمة استئناف م/ لحج ورئيساً للشعبة الجزائية والشخصية بالقرار الجمهوري رقم (230) وتاريخ 30/12/2004م.
8- عُيِّن رئيساً لمحكمة استئناف م/ مأرب بالقرار الجمهوري رقم (128) وتاريخ 16/9/2006م.
9- عُيِّن عضواً بالمحكمة العليا بقرار رئيس الجمهورية رقم (34) وتاريخ 12/8/2012م.
10- عُيِّن رئيساً لمجلس القضاء الأعلى بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (81) وتاريخ 9/9/2017م. حفظه الله ذخراً للقضاء وللوطن.