الإمام زيد "ع" وملامح الاقتصاد الإسلامي

سعى الإمام زيد "ع" - منذ اللحظة  التي أدرك فيها انقلاب الإسلام على أم رأسه إلى إعادة الإسلام إلى مربعه الأول .. وبالذات في أهم مسألة تتعلق بجوهر الإسلام ، وهو نظام الحكم .. والذي تنبني من خلاله كافة التشريعات الحياتية ، وشتى المعاملات الحيوية  .. فبصلاح نظام الحكم تصلح حياة البشرية ، وبفساده تتعثر كل الإصلاحات المرجوة ، والمساعي الحثيثة ..

وهنا سعى الإمام زيد "ع" لبناء تلك الدولة الإسلامية .. التي انهدم بناؤها وتغيرت ملامحها ، وتحولت إلى إقطاعيات تهتم فقط بالأسرة الحاكمة على حساب قهر بقية أبناء الشعب وتعبيدهم ..

وعندما نهض بمهمة الدعوة إلى نفسه .. كان يرسم للناس ملامح المشروع الذي يسعى إلى تطبيقه .. بداية من إثبات أهليته بهذا المقام .. من خلال  :

كونه أعلم أهل بيته بما تحتاج إليه هذه الأمة .. وقد قال "ع" في هذا الشأن : (سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي، والله لا تسألوني عن آية من كتاب اللّه تعالى إلا أنبأتكم بها، ولا تسألوني عن حرف من سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا أنبأتكم به، ولكنكم زدتم ونقصتم وقدمتم وأخرتم فاشتبهت عليكم الأخبار).

وقال أيضاً : (أيها الناس، والله ما قمت فيكم حتى عرفت التأويل، والتنزيل، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، وإني لأعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه هذه الأمة، ولقد علمت علم أبي علي بن الحسين، وعلم أبي الحسين بن علي، وعلم أبي علي بن أبي طالب، وعلم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم).

كونه أورع أهل بيته .. بما يضمن لهم حفظ الحدود من الانتهاك ، وصيانة الأموال من السرقة ، وحماية الثروات من العبث .. قال "ع" : (وإني لأعلم أهل بيتي. والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرماً منذ عرفت أن اللّه يؤاخذني، هلموا فاسألوني) .

وهكذا يخبر "ع" بالقول الصريح أنه أعلم أهل بيته بما تحتاج إليه هذه الأمة .. وهذا يعني أنه يملك مشروعاً متكاملاً لبناء دولة إسلامية ، وكذلك يصرح بأنه أورعهم .. بما يعني ضمان إقامتها على الوجه الرباني  .. الذي يرسى العدل ، بما يضمن لكافة الناس الحياة الكريمة ..

وهنا ..فلا يمكن تطبيق ذلك المشروع الإسلامي العظيم مالم يكن للشعب دور في إزاحة الظالمين من عرش الحكم وكرسي الولاية .. ولذا فقد توجه الإمام "ع" بطلب الإعانة من الناس  للوقوف في وجوه الظالمين حتى يتسنى له إقامة الحق وإرساء العدل .. فقال عقيب إخبارهم بأنه أعلم أهل بيته ..( فأعينوني على أنباط أهل الشام، فوالله ما يعينني عليهم أحد إلا أتى يوم القيامة آمناً حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة) .

·        النظام الاقتصادي الإسلامي

ولو أردنا ان نفهم اولوية التطبيق للدولة الإسلامية ، في حال لو نجح الإمام زيد "ع" في ثورته .. فما علينا إلا أن نركز على أركان دعوته وفقرات خطاباته خلال فترة التحضير لقيام الثورة .. والذي يرتكز حول الجانب المالي .. والذي يعرف اليوم "بالنظام الاقتصادي" ..

وقد يقول قائل : هل هذا كل شئ فيما يتعلق ببناء الدولة الإسلامية .. حتى نرى الإمام زيداً يغفل القضية الاجتماعية .. وما شاكلها من القضايا المهمة في بناء المجتمع ..

نقول : لم يغفل الإمام زيد "ع" أي قضية محاطة ببناء المجتمع .. لكنه أعطى الأولوية للجانب الاقتصادي .. فمن البديهي أنه يعتبر أس القضايا فيما يتعلق ببناء المجتمع الإسلامي ..

وليس بمستغرب هذا الاهتمام نظراً لأهمية المال والاقتصاد في بناء الفرد والمجتمع .. قال الله تعالى في سورة النساء : ﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ..﴾ .. فالمال إذن قوام الحياة .. وإذا كانت الحياة

لا تقوم إلا بالمال فلا بد أن تكون التشريعات المتعلقة بعالم المال على قدر أهميته وعمق تأثيره في حياة الناس .. ولذا فقد ترتب على القضية الاقتصادية بقية القضايا المجتمعية ..

فمثلاً .. لو أن إنساناً لم يجد ما يكفيه من المال ، وظل يبحث عن مصدر للرزق هنا وهناك .. حتى أعيته المذاهب وباشرته المتاعب .. فقعد به اليأس في زاوية منزله .. فهذا قد يسبب له مشاكل أخلاقية ، كأن يفكر في حيلة لجلب المال ولو كانت من مصادر غير شرعية .. وكذلك مشاكل اجتماعية ، قد تسبب في طلاق امرأته لعدم قدرتها على العيش معه بسبب فقره ، وكذلك انحراف أبناءه لعدم القدرة على عولهم .. وهكذا ..

فلو أقام الحاكم نظاماً اقتصادياً .. يضمن حقوق كل فرد في المجتمع ، لتفرغ كل إنسان لإصلاح دينه .. والذي فيه صلاح المجتمع من كل النواحي ..

ومن هنا ، نلاحظ الإمام زيداً "ع" في رسالته إلى علماء الأمة ، يقدم تقسيم الفيء وتوزيع الصدقات على سائر القضايا المجتمعية .. وما ذلك إلا لابتناء كل القضايا المجتمعية على نوعية النظام الاقتصادي..

فقال في معرض الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : (وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو: الدعاء إلى الإسلام، والإخراج من الظُّلْمَة، ورَدّ الظالم، وقِسْمَةِ الفَيء والغنائم على منازلها، وأخذ الصَّدقات ووضعها في مواضعها، وإقامة الحدود، وصِلَةِ الأرحام، والوفاء بالعهد، والإحسان، واجتناب المحَارم ....) ..

وكذلك يتكلم الإمام زيد "ع" عن أنموذج الحاكم الظالم ، وأسلوبه في تمييع المجتمع من خلال الاستئثار بالفيء وتوزيع الأموال بين الفساق بما قد يسبب تفشي الفقر بين الناس ، وانحرافهم عن دينهم .. قال "ع" : (وأما ما ذكرت من أنه لم تكن جماعة قط إلا كانوا أهل حق .. فإنهم ولوا معاوية بن أبي سفيان فاستأثر بفيء المسلمين واضطر أهل الشام إلى خدمة اليهود والنصارى ، وأعطى المال من أحب من الفساق ، فأيتم الأطفال وأرمل الأزواج ، وسلب الفقراء والمساكين) ..

وهنا نلاحظ كيف رتب الإمام زيد "ع" الاختلالات الاجتماعية على سوء الجانب الاقتصادي المتمثل في الاستئثار بالفيء وتوزيع الأموال بين الفساق .. وأبرز تلك المشاكل الاجتماعية التي ذكرها الإمام مازالت حاضرة إلى اليوم : (موالاة اليهود والنصارى، افتعال الحروب التي تؤدي إلى تيتيم الأطفال وأرملة النساء ، السطو على حقوق الفقراء والمساكين).

وكلها تدمر المجتمع وتقضي عليه .. وبالذات أنها تساعد اليهود والنصارى للنفوذ إلى أوساط المجتمع للسيطرة على فطرته وأفكاره ومبادئه .. وبالتالي تمزيقه وتفكيكه ..

فوجود نظام اقتصادي يضمن إيصال الحقوق إلى أصحابها ، ويكفل حاجات الناس ويحقق اكتفاءهم الذاتي .. هي الضمانة الأولية للحفاظ على المجتمع من الانحراف عن المبادئ والقيم الإسلامية ..

·         أهم أسس النظام الاقتصادي الإسلامي

المال مال الله .. جاء في سورة النور ﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ .. فعندما يربى الإنسان على حقيقة أن المال مال الله ، وأن ملكيته له هي بتخويل منه سبحانه .. سنجده مدفوعاً إلى القيام بحق هذه النعمة ، من حيث معرفة واجباتها وشروط استغلالها وتنميتها واستهلاكها ..

أما في الرأسمالية، فالمال هو مال المالك ، ومثل هذه العقيدة تنعكس سلباً على مفهوم حق المال .. حيث لايتعلق بالمال أي حقوق للآخرين ، كحق الفقير وحق المجتمع ..

الإنسان مستخلف في المال ، جاء في سورة الحديد : ﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ..﴾.. وهذا المبدأ ناتج عن المبدأ السابق ، فطالما أن المال مال الله تعالى ، فبأي صفة نمتلكه نحن .. إننا نمتلكه بصفتنا مستخلفين فيه من قِبَلِ المالك الحقيقي سبحانه وتعالى ، وعليه فإن الملكية في الإسلام هي وظيفة اجتماعية ، وينبني على هذا الأساس أن للمال واجبات يجب أن يقوم بها المستخلف ، كالنفقات للأقارب والزكوات والصدقات .... إلخ ..

أما في الرأسمالية ، فالملكية حق شخصي ، وهذا المبدأ يضعف شعور المالك تجاه واجبات المال ، بل لا تعود هناك واجبات إلا ما أوجبته الدولة بمنطق القوة والسيطرة ..

وهنا الإمام يؤكد أن للمال حقوقاً فرضها الله على عباده ، كالزكوات التي فُرضت تطهيراً لذلك المال .. لكن إن تحقق بها الغرض المرجو من فرضها ، وهو إغناء الفقراء .. وإلا كانت مخبثة للمال .. قال "ع": (وحق اللّه تعالى في الأموال: على قَدْرِها، فما كان من زكاة فإخراجها عند وجوبها، وتسليمها إلى أهلها، فإن أخرجتموها إلى غير أهلها فهي مَضْمُونَة لأهلها في جميع المال، وهي إذا لم تُخْرَج إلى أهلها مَخْبَثَةٌ لجميع المال، فيجب إخراجها بيقين وإخلاص، فتلك من أفضل الذَّخائر عند اللّه عز وجل وهي مقبولة).

الملكية مقيدة ، فحق التملك مقيد بقيود شرعية ، وكذلك حق استغلال الملكية : أي تنميتها ، وحق استهلاك الملكية والانتفاع بها أيضاً مقيد ، فتحريم السرقة قيد على التملك ، وتحريم الربا قيد على التملك والاستغلال ، والحجر على السفيه قيد على الاستهلاك ..

أما في الرأسمالية فلا قيود على الاستهلاك ، فتستطيع أن تتصرف بمالك على أي صورة من التصور تشاء .. حتى لو اتلفته عبثاً ، وعدم تقييد الاستهلاك في الرأسمالية يرجع إلى كون المال عندهم هو مال المالك ، والملكية حق شخصي له ، أما حق التملك والاستغلال فمقيد .. ولكن القيود في الرأسمالية تتفق وتختلف مع القيود في الإسلام ، فعدم مشروعية السرقة مثلاً هو قيد مشترك ، أما تحريم الربا والقمار فقيد تختص به الشريعة الإسلامية ..

وهنا نلاحظ الإمام زيداً "ع" يصرخ في وجه الظالمين .. الذين لم يقيدوا الملكية بما شرعه الله ، بل عبثوا بالمال على حسب أهوائهم وبدون قيود شرعية .. قال "ع" : (وأن اللّه تعالى لم يجعل ما قسم بيننا نهباً، ولا ليغلب قويُنا ضعيفَنا، ولا كثيرُنا قليلَنا، بل قسم علينا برحمته الأقسام والعطيات. فَمَن أَجْرَأ على اللّه تعالى ممن زعم أن له أقساماً بين العباد سوى ما حكم به في الكتاب، فلو كانت الأحكام كما حكم به أهل الجور والآثام، لما كان بيننا اختلاف، ولا استعدينا إلى الحكام، كما لا يستعدي بعضنا على بعض في اللحى والألوان، ولا في تمام الخلق والنقصان ..).

تداول المال وتوزيع الثروة .. جاء في سورة الحشر قوله تعالى : ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ﴾ .. فما ينبغي أن يكون المال في يد قليلة من المجتمع ، بل من العدل ان نعمل على توزيع وتعميم هذه النعمة .. واللافت أن مبادئ الاقتصاد الإسلامي وآلياته تعمل على توزيع الثروة ، وفي المقابل نجد أن مبادئ وأسس وآليات النظام الرأسمالي تعمل على تركيز رأس المال ..

قال الإمام زيد "ع" : (وقديماً اتخذت الجبابرة دين اللّه دغلا، وعباده خولا، وماله دُولاً ) .. ثم يؤكد "ع" على ضرورة توزيع الثروة بين المجتمع عن طريق التسوية .. (يا معاشر الفقهاء، ويا أهل الحجا، أنا حجة اللّه عليكم، هذه يدي مع أيديكم، على أن نقيم حدود اللّه، ونعمل بكتاب اللّه، ونَقْسِم بينكم فَيْأَكم بالسوية ) ..

·         وسائل توزيع الثروة

يتم توزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي عن طريق :

حظر بعض طرق التملك الظالمة والتي تساعد على تمركز راس المال ، مثل : الربا، القمار ، الاحتكار ...إلخ
 تشريع وتشجيع النشاطات الاقتصادية النافعة التي تساعد على توزيع الثروة وتحقيق العدالة ، ويضاف إلى ذلك ما تتميز به الشريعة الإسلامية من تشريعات تساهم مساهمة فاعلة في تفتيت الثروة وتوزيعها ، مثل : الصدقات الإجبارية (الزكوات ، الكفارات) ، والصدقات الاختيارية (الصدقة ، النذر ، الوقف) ، ونظام النفقات ، ونظام الإرث .. هذا بالإضافة إلى نظم الضرائب بشروطها الشرعية ، وكذلك نظام الظمان الاجتماعي ..

وقد تكلم الإمام "ع" عن سوء استهلاك الظالمين لمثل الصدقات الإجبارية والاختيارية .. تحت ذرائع وتحايل غير شرعية .. وبالتالي يحرمون الفقراء والمساكين وذوي الحاجة منها .. قال "ع" : (وقديماً اتخذت الجبابرة دين اللّه دغلا، وعباده خولا، وماله دُولا، فاستحلوا الخمر بالنبيذ، والمكس بالزكاة، والسحت بالهدية، يجبونها من سخط اللّه، وينفقونها في معاصي اللّه، ووجدوا على ذلك من خونة أهل العلم والتجار والزراع والصناع والمستأكلين بالدين أعواناً، فبتلك الأعوان خَطَبَتْ أئمة الجور على المنابر، وبتلك الأعوان قامت راية الفسق في العشاير، وبتلك الأعوان أخيف العالم فلا ينطق، ولا يتَّعظ لذلك الجاهل فيسأل، وبتلك الأعوان مشى المؤمن في طبقاتهم بالتَّقية والكتمان، فهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يتق اللّه سبحانه ) .

وقال "ع" : (وكيف يأخذ اللّه المحسن بالمسيء إذا كان مقهوراً ؟! ولكن من كَثَّر جماعتهم وأعانهم على ظلمهم وجِبَايَاتِهم، واكْتَتَبَ في ديوانهم، فهو شريكهم ومنهم، وإذا ذكروا اللّه بألسنتهم لعنتهم الملائكة، وحَلَّ عليهم سَخَطُه ونِقْمَتَه).

قال بكر بن حارثة سمعت الإمام أبا الحسين زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام يقول: من قصد بصدقته إخوانه المؤمنين فقد وضعها في موضعها، وأدَّاها إلى أهلها، ومن لم يفعل فقد ظلم، فَتَخَيَّروا لها إخوانَكم من أهل العَفَاف، فإن لم تقدروا عليهم فضعوها في الفقراء من الأمة، ولا تقولوا: لا نجد مؤمناً! فإن القوم قد دخلوا في دين الإسلام وباب الدعوة.

قال الحسين بن زيد: وسُئِل أبي: فيمن نَضَعُ فُضُول أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟

فقال عليه السلام: ضعوا جميع ذلك في إخوانكم المؤمنين، فإن لم تجدوا ذا فاقة منهم، فتتبعوا من رأيتموه فقيراً إذا كانوا في دامج الإسلام وباب الدعوة.

·         الإسلام والمشكلة الاقتصادية

جاء في سورة إبراهيم قوله تعالى : ﴿وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾.

فإذا كانت النعم لا تحصى ، وإذا كانت المطالب مستجابة ، والإجابة مدخرة في كينونة الكون المسخر، فمن أين تنشأ إذن المشاكل الاقتصادية ؟

ترى الماركسية أن المشكلة الاقتصادية ناتجة في جوهرها عن التناقض القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية ، وينعكس ذلك اجتماعياً في التناقض بين المالكين وغير المالكين ، وبالتالي فإن حل هذه المشكلة سيكون في المرحلة الشيوعية ، وذلك عندما يزول هذا التناقض .. ولكن التجربة أثبتت بطلان ما كان يظنه الماركسيون حقيقة ، ومن هنا لا داعي لأن نستفيض في هذه المسالة ، ولا أن نناقش الفكرة الماركسية التي أصبحت في ذمة التأريخ ..

أما الرأسمالية فترى أن المشكلة الاقتصادية ناتجة عن الندرة في الموارد ، مما يؤدي إلى صراع على هذه الموارد ، ومثل هذا التشخيص لا يبشر بحل للمشكلة الاقتصادية ، نظراً إلى أن مطالب البشر متصاعدة ، فلو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث ، كما جاء في الحديث الشريف ..

ومن هنا نجد أن أمريكا رائدة الرأسمالية تعاني من تفاقم المشكلة الاقتصادية ، فأنت تجد أن 1% من الأمريكيين يمتلكون 90% من الدخل القومي الامريكي ، وقبل سنوات معدودة كان 5% منهم يمتلكون 90% ، وهذا يعني أن المشكلة في تصاعد ..

الآية الكريمة التي نحن بصددها تبين سبب المشكلة الاقتصادية ، فالموارد في حقيقتها أكثر من مطالب الإنسان ، لذا ليس هناك ندرة ، وإنما تكمن المشكلة في الإنسان ..

﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ ، فالإنسان كثير الظلم لنفسه ولغيره ، فيأتي الدين ليحد من هذا الظلم ، ومن هذا الكفران .. وذلك بتربية الإنسان وإرشاده إلى سبل العدل والإيمان ..

فالمشكلة الاقتصادية إذن ترجع في الحقيقة إلى ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ، وترجع إلى كفرانه النعمة ، أي تسلط القوي على الضعيف ، والغني على الفقير ، على مستوى الافراد والمجتمعات والدول ..

وفحوى ثورة الإمام زيد "ع" تندرج تحت هذا ، أي : منع الظلم ، وتوزيع الثروة بين الناس بالسوية .. وهي أس القضايا المجتمعية التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفسد المجتمع .. قال "ع" : (وإن اللّه تعالى لم يجعل ما قسم بيننا نهباً، ولا ليغلب قويُنا ضعيفَنا ، ولا كثيرُنا قليلَنا، بل قسم علينا برحمته الأقسام والعطيات .. ).