استطلاع عن الصحة

المستشفيات - العيادات والمختبرات  -الصيدليات والأدوية

غياب للخدمة الصحية واستغلال للمرضى وتجارة بالدواء يعتبر الجانب الصحي والطبي من أهم المجالات التي يهتم بها الإنسان كونها متعلقة بوجوده وحياته ، وقد عُرفَ الطّب مُنذ القدم بأنّهُ من أكثر المِهن الإنسانيّة، حيث إن الأطبّاء ينقذون أرواح المرضى، ويخففون من آلامهم ويساعدون على تشخيص دائهم ، ويصفون الدواء الذي يسارع في شفائهم .. فالجانب الطبي والصحي منظومة متكاملة تبدأ من تعامل المريض مع الطبيب وتنتهي بالدواء الموصوف مروراً بالإمكانيات من الأجهزة التي تشخص المرض بدقة وتساعد في تضميد آلام وجراح المرضى ووجود المكان الملائم للعناية به .

ونحن في هذا التحقيق نضع القارئ الكريم ومسؤولي وزارة الصحة  والمؤسسات التابعة لها مكامن الخلل والمفاسد التي يجدها المواطن في مجال الصحة لاسيما في جانب رسوم المستشفيات والعيادات وأسعار الأدوية مستفيدين ذلك إلى لقاءات وتقارير أعدت من جهات أخرى..

الرعاية الصحية

لا يزال نظام الرعاية الصحية متدنياً في اليمن. حيث وجد في العقود الماضية إهمال واضح لقطاع الصحة في اليمن حيث تشير بعض الإحصائيات أن مجموع الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2002م،  3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه،

وكان الإنفاق للفرد الواحد للرعاية الصحية منخفض جدا بالمقارنة مع غيرها من بلدان الشرق الأوسط. وفقا للبنك الدولي، ارتفع عدد الأطباء في اليمن بمعدل أكثر من 7 في المئة بين عامي 1995 و2000 ولكن اعتبارا من عام 2004 كان لا يزال هناك ثلاثة أطباء فقط لكل 100,000 شخص و0.6 سرير متوفر لكل 1,000 نسمة اليمن

 ولا تزال اليمن تواجه الكثير من التحديات وأهمها: تدني نصيب الصحة من الإنفاق العام والذي يتراوح بين (3-4)% تقريباً مما جعل الكثير من المراكز الصحية تعاني من نقص في تجهيزاتها وفي مواردها المالية وكوادرها الفنية والطبية إضافةً إلى محدودية انتشار الخدمات الصحية لاسيما في الأرياف، وأضف إلى ذلك ما عمله العدوان من استهداف أكثر من 40% من المستشفيات والمراكز الصحية.

يغادر اليمنيون للخارج إما لدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة لتلقي العلاج حتى من يرأس الدولة يتوجه إلى هذه الدول وأفراد الطبقة المتوسطة الضئيلة والآخذة بالتقلص، يتوجه إلى مصر والأردن. لا يذهب للمستشفيات اليمنية المتواجدة بالمدن رغم أن معظم السكان يعيش بالأرياف إلا الطبقات الفقيرة، أي معظم اليمنيين. ومع الحصار المفروض على اليمن وإغلاق مطار صنعاء  ازدادت نسبة الوفيات والأمراض دون أن يكون هناك ملجأ إلا المستشفيات اليمنية ضعيفة التأهيل سابقاً والمنهكة حالياً مع العدوان والحصار. وطبقا لــ ناشر، فقد كشفت النتائج النهائية لنظام توافر الموارد الصحية في 16 محافظة شملها المسح بأن 1,579 مرفقاً صحياً (45%) فقط من أصل 3,507 مرافق ما تزال تعمل بكامل طاقتها، وأن 1,343 مرفقاً (38%) تعمل بجزء من طاقتها، فيما توقف العمل تماماً في 504 (17%) مرفقاً صحياً. ومن أصل 276 مديرية شملها المسح، فإن 49 مديرية تفتقر تماماً للأطباء، كما أن 42% من إجمالي المديريات لديها طبيبين أو أقل (في كل مديرية). أما عدد الأَسرة المتوفرة في المستشفيات، فقد بلغ 6.2 سرير لكل 10,000 من السكان؛ وهو ما لا يلبي المعيار الدولي الذي يتطلب 10 أَسرة على الأقل لكل 10,000 من السكان.

المستشفيات

يوما بعد آخر أصبحت المستشفيات الحكومية في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية كثيرة عاجزة عن تقديم الخدمة تحت سلسلة طويلة من الأسباب، وعلى رأس تلك الأسباب اختفاء العلاجات، إضراب الكادر الطبي بسبب انقطاع المرتبات، وغياب الموازنات التشغيلية، الى جانب ذلك غياب الكهرباء وغياب المشتقات النفطية وما الى ذلك من أسباب لا حدود ولا حصر لها.

 و لم تعد المستشفيات الحكومية تقدم الرعاية الصحية بالشكل المناط بها، وبدأت الخدمات فيها شبه منقطعة في حين المواطن عاجز عن الرجوع لمستشفى خاص في ظل هذا الوضع، الذي لا يستطيع المواطن دفع تكاليف الرعاية الصحية في مستشفى حكومي ناهيك عن الخاص.

بالإضافة إلى أن العلاجات في المستشفيات الحكومية تقريبا، مختفية ومعدومة، فعلى سبيل المثال كان المريض في السابق يحصل على علاجات مجانية، كعلاجات الحالات الطارئة والمضادات الحيوية والمهدئات الشرنقات وأشياء كثيرة، الآن أصبح كل شيء على المريض وكل شيء يقوم بشرائه هو من خارج المستشفى.

بل حتى أنابيب الفحوصات غير متوفرة، وكمادات الاكسجين،

رسوم الخدمات في المستشفيات الخاصة

ومن خلال النزول الميداني تجد أن هناك تفاوت في رسوم الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة وبالأخص رسوم المعاينة، حيث لم توضع وفق معايير محددة وثابتة بل وضعت بشكل عشوائي، وتعتبر رسوم المعاينة مرتفعة بالنسبة للمواطن البسيط والخدمات مقابل الرسوم ضئيلة جداً وغير عادلة و هناك مستشفيات ترفض الإفصاح لأي جهة عن أسعار خدماتها،

كما أن هناك استغلال من المستشفيات للمواطنين بشكل لا يراعي الظروف المعيشية وظروف الحصار والعدوان حيث أن بعض المستشفيات تطلب مبلغاً باهضاً كتأمين، وإلا يتم طرد المريض ورفض استقباله.

ويقول أحد المسؤولين في وزارة الصحة:  مسألة التسعيرة تحتاج إلى دراسة ووقت لاختلاف مكونات الخدمة، وقد قمنا بتصنيف المستشفيات، ومن خلال ذلك سيتم تحديد التسعيرة حسب الكوادر والتجهيزات والمنشئة، وبعض المستشفيات الجديدة تضع التسعيرة على حسب المستشفيات الموجودة من غير نظر إلى إمكانياته وقد طلبنا تسعيرة من كل مستشفى، من أجل ملاحظة الفرق بين المستشفيات في التسعيرة وأعطينا كل المستشارين والمتخصصين منحة لمراجعة مكونات الخدمات، بعد تحديد مكونات الخدمات لديه ونوعها، يتم من خلال ذلك تحديد الأسعار، وذلك يحتاج إلى وقت وجهد من الجميع.

العيادات

- تعتبر العيادات الطبية من أهم المراكز التي يقبل عليها المواطنون المرضى بشكل كبير ، وبسبب هذا الإقبال الكبير يبادر كثير من الأطباء بفتح عيادات إلا أن العيادات  يلاحظ في أغلبها نقص المواد الطبية، وسوء تعقيم المواد التي يستخدمها الممرض، وهناك بعض العيادات تجد حافظات المواد الطبية منتهية الصلاحية وتحتفظ  بالمواد التي تنقل الأمراض المعدية داخل العيادة حيث أنها لا تستخدم إلا مرة واحدة فقط. بالإضافة إلى عدم وجود الكادر الطبي وسوء وضع العيادة من حيث التأهيل ، حيث لا يوجد في أغلبها مسؤول فني.

بالإضافة إلى إشراك المواد الطبية للقسم الواحد مع بقية الأقسام كأن يتم إشراك قسم الأسنان مثلاً مع الأقسام الثانية كالنساء والولادة في أدواتها الطبية.

المختبرات

 الطب التشخيصي أحد الأركان الأساسية في القطاع الطبي، إذ لا يمكن القضاء على الأمراض إلا من خلال التشخيص المختبري السليم للمرض.

هناك مشاكل كثيرة أدت إلى تراجع الطب المخبري في اليمن، من أبرزها الدخلاء على المهنة الذين تخرجوا من مؤسسات تعليمية ليست بالمستوى المطلوب، إضافة إلى اعتماد بعض الأطباء على إرسال مرضاهم إلى مختبرات طبية محددة، كي يحصلوا على عمولات منهم، بصرف النظر عن جودتها، مع أن المختبرات التي لا تعتمد نظام الجودة في عملها لن تستطيع تشخيص الأمراض بشكل دقيق، إذ إنه مكلف، وغالبية المختبرات في اليمن لا توفرها، ما يزيد من نسبة حدوث الأخطاء في التشخيص.

وقد وجدت فجوة كبيرة بين المخبري والطبيب، الأمر الذي أدى إلى فقدان الترابط بينهما، وهو ما يساهم في تشخيص نتائج الحالات المرضية بشكل غير دقيق». وأيضاً فإن إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ بدء العدوان، أدى إلى صعوبة كبيرة في توفير المواد المخبرية التي كانت تُشحن جواً في ظروف خاصة، كالتبريد الملائم»

وبالإضافة إلى ما سبق فإن كثيراً من المختبرات ليس مؤهلة تأهيلاً كاملاً حيث يظهر في أكثرها عدم وجود فتحات تهوية، ووجود رطوبة تتلف  الأدوات ، وغياب مصدر طاقة بديل في حال انطفاء الكهرباء وهذا من أهم الشروط الواجب توفرها في المختبرات ولذلك يلاحظ على المختبرات أن البنية التحتية رديئة وتحتاج لإعادة تأهيل، والمحاليل قد تكون منتهية.

ومما ساهم في  تدني جودة هذه المختبرات هو عدم  وجود قانون ينظم العمل في هذا القطاع المهم، الأمر الذي ساهم في انتشار المختبرات الاستثمارية غير المطابقة للجودة.

تجارة الأدوية

باتت صناعة الأدوية في العالم من أكثر الصناعات الحيوية في عصرنا الراهن كونها تهم الملايين من المرضى حول العالم، كما أنها تعد من أكبر الصناعات العالمية وربما أكثر من صناعة السلاح والأقرب إلى المنتجات النفطية والغاز، إذ تشير الإحصائيات إلى أن قيمة مبيعات الأدوية عالمياً أكثر من 300 مليار دولار سنوياً، لذا يرى الكثير من الخبراء في هذا الشأن أن وجود هذا العدد الهائل من الأدوية والذي تزج به الشركات والمصانع كل يوم إلى السوق في كل مكان مشكلات عديدة خصوصاً إذا تم الاقبال على استعمالها بدون إشراف الطبيب.

أي يمكن القول ان السحر كاد أن ينقلب على الساحر فالأدوية التي صنعها الإنسان لمقاومة المرض والتخلص منه أصبحت وسيلة دمار تتسبب في حدوث الكثير من الأمراض والعاهات والتشوهات الخلقية التي يصعب علاج الكثير من حالاتها.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن قيمة سوق الأدوية المغشوشة تبلغ نحو 200 مليار دولار في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يجعلها أكثر تجارة مربحة من سلع منسوخة بشكل غير مشروع، من جهتها،

لاسيما في ظل إمعان العدوان في فتح المنافذ البرية الكبيرة والقيام بتهريب الكثير من الأدوية وإدخالها في الأسواق حيث أكدت مصادر من وزارة الصحة أن هناك كم كبير في الصيدليات من هذه الأدوية التي هي بضاعة موت ، وقد تم إغلاق كثير من الصيدليات لهذا السبب.

- بالإضافة إلى أن الجانب الإنساني وموت الضمير لدى تجار الأدوية الذي يهدفون من خلال بيعهم الدواء إلى التجارة والاستثمار على حساب أرواح الناس ، بالإضافة إلى اللامبالاة في رفع أسعار الأدوية بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال علاج الغدة النخامية دوستينيكس (Dostinex). ارتفع من 1800 إلى 9500 ريال. ويجد المواطن تفاوتاً للأسعار بين الصيدليات لنفس الدواء حتى في فروع الصيدلية الواحدة، وهذا ما عبر عنه أحد الأطباء في نقابة صيدليات المجتمع بقوله (فعلاً هناك فوضى في الأسعار أفقدت المواطن الثقة، متسائلاً عن من هو السبب؟ هل هو صاحب الصيدلية أم الجهات الرسمية؟.

الهيئة العليا للأدوية هي الجهة المعنية بتحديد أسعار الأدوية وعند سؤالها عن ذلك يبررون بأنهم لا يستطيعون تحديد سعر الدواء لعدم استقرار العملة، والبعض يرجع السبب لوجود الوسيط في شراء الدواء فيحصل بيعين للدواء مما يضاعف سعره.

وعن أسباب غلاء الأسعار يقول أحد مدراء شركات الأدوية هناك مجموعة من العوامل تجعل من استيراد الدواء صعب جداً ،  عوامل تعتمد على علاقة الشركات الأجنبية، وعوامل داخلية  منها وجود فوارق أسعار الصرف وأجور النقل والتعامل مع جهتين حكوميتين في صنعاء وفي عدن مما يساهم في ارتفاع سعر الدواء.

ويضيف قائلاً: والعامل الآخر وجود الأدوية المهربة في السوق، نحن نستورد بشكل رسمي ندفع ضرائب وجمارك في جهتين حكوميتين، ندفع موافقة استيراد في جهتين حكوميتين وهذه كلها تكاليف إضافية ترفع سعر الدواء الرسمي عن الدواء المهرب ما تؤدي انتهاء بعض الكميات وهذا يسبب خسارة كبيرة.

بينما أحد مسؤولي وزارة الصحة يقول: للأمانة نحن قمنا بإجراءات صارمة، إغلاق صيدليات، فرض غرامات، وإحالة لمباحث الأموال العامة، ولكن نتيجة لعدم تنظيم المهنة بشكل واضح إلى الآن لا يوجد قانون الصيدلة والدواء وما زال في أدراج مجلس النواب إلى اليوم.

ومن الأمور المهمة الذي ينبغي الإشارة إليها كاختلالات موجودة لدى الهيئة العليا للأدوية ومن الضرورة وضع المعالجات والحلول العاجلة ما يلي:

- عدم قيام الهيئة بإعداد العديد من اللوائح والأنظمة المتعلقة بتحديث المنظومة التشريعية للهيئة وبما يتواكب مع التوسع في النشاط والتطورات العلمية والإنتاجية والتقنية وفق المعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً ورفعها للجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ، ومن أهم تلك اللوائح الآتي:

- إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية.

- اللائحة التنظيمية للأجهزة والمستلزمات الطبية.

- اللائحة الخاصة بالقواعد والأسس والمعايير الخاصة بتسعير الأدوية والمستلزمات.

- اللائحة الخاصة بدليل الخدمات الحكومية.

- اللائحة الخاصة بالتيقظ الدوائي.

- عدم قيام الهيئة بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتمكينه من ممارسة مهامه واختصاصاته المحددة في القرار الجمهوري رقم (231) لسنة 1999م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والقرار الوزاري رقم (45) لسنة 2000م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي يؤثر سلباً وبشكل كبير على قدرة الهيئة على ممارسة مهامها واختصاصاتها بكفاءة وفعالية نتيجة للدور الكبير المناط بمجلس الإدارة في الرقابة ورسم السياسات.

*  وجود قصور ملحوظ في ممارسة الهيئة لأنشطتها الفنية ، الأمر الذي يؤثر سلبا ًعلى صحة وسلامة المستهلكين ومن ذلك على سبيل المثال ما يأتي:

- ضعف الرقابة على الأدوية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

- تداول العديد من الأصناف غير المطابقة للمواصفات المعيارية في السوق دون أن تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداولها في الجمهورية اليمنية الأمر الذي يمثل ضرراً وتهديداً لصحة وحياة المواطنين.

- وجود العديد من الأصناف المتداولة في السوق رغم عدم استكمال تحليلها في المختبر الوطني للرقابة الدوائية واستيفاء شهادة التحليل التي تؤكد صلاحيته للاستخدام الأدمي، وعدم قيام الهيئة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه مخالفات فك التحريز من قبل بعض الوكلاء قبل إصدار شهادة التحليل، وخصوصاً الأصناف التي تم الحصول على موافقة استثنائية باستيرادها.

- قيام الهيئة بتحريز العديد من شحنات الأدوية في مخازن المستوردين بدلاً من تخزينها في مخازن الهيئة أو مخازن وزارة الصحة لضمان عدم فتحها والتصرف فيها حتى استكمال إجراءات الفحص.

- ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة تجاه الوكلاء الممتنعين عن تمكين لجان التفتيش من تنفيذ مهامها.

- قيام الهيئة بمنح موافقات استثنائية لشحنات غير مسجلة لديها وللعديد من الأصناف بالرغم من وجود أصناف بديلة لها في الأسواق اليمنية ورغم ما لذلك من مخاطر كبيرة على البيئة والإنسان.

- عدم قيام الهيئة بإلغاء تسجيل الشركات والمصانع التي ثبت تكرار عدم اجتياز مستحضراتها للتحليل أو عدم استمرارها في تطبيق أسس التصنيع الجيد للدواء G.M.P.

- عدم قيام الهيئة بتسجيل العديد من المحاليل والمستلزمات الطبية الأمر الذي يضعف إحكام الرقابة عليها.

- صورية الإجراءات المتعلقة بمنح موافقة الاستيراد وموافقة الإفراج، وقيام الهيئة بمنح موافقة الاستيراد للعديد من الشركات والأصناف منتهية التسجيل وغير المجددة.

- قيام الهيئة بالإفراج عن شحنات أدوية ومستلزمات ومحاليل ومعدات بموجب طلبات إفراج من وزارة الصحة والموردة عبر العديد من المنظمات دون تحديد أسماء الأصناف والكميات والمواصفات الموردة.

- قيام بعض الشركات بإتلاف أدوية منتهية أو غير قابلة للاستخدام بدون إشراف الهيئة وإشراك مندوبين عنها.

- وجود قصور كبير في عملية التدريب والتأهيل التخصصي.

- ضعف عملية التسجيل والتوثيق لأعمال الهيئة الفنية وعدم قيام المختصين بإدخال البيانات الإحصائية ومراجعتها بشكل سليم، بالإضافة إلى عدم توفر البرامج الإحصائية المناسبة في إدارة التخطيط والإحصاء مثل نظام SPSS وعدم التزام الإدارات المختصة بالهيئة بتطبيق البرامج الإحصائية المتعلقة ببياناتها.

- عدم وجود شهادات التحليل الفني في ملفات الإفراج للعديد من الأصناف.

- عدم موافاة فريق المراجعة بالعديد من شهادات التحليل الخاصة بالعديد من الأصناف.

- عدم قيام الهيئة بفحص وتحليل العديد من الأدوية المستوردة ، والمصنعة محلياً للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات العلمية وصلاحيتها للاستخدام والتأكد من خلوها من أي آثار سلبية على الصحة والبيئة.

- مراقبة تطبيق التسعيرة الدوائية واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة.

- وضع نظام محكم للرقابة على الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي مع الجهات ذات العلاقة.

- منح موافقة مزاولة الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وخاماتها والرقابة عليها للتأكد من مطابقتها لشروط التصنيع الجيد.

- وضع المواصفات والمقايسس والاشتراطات الفنية الصيدلانية اللازمة للمنتجات الدوائية المستوردة والمصنعة محلياً.

- نشر الثقافة الدوائية وإصدار النشرات العلمية الدوائية والقيام بالبحوث والتثقيف الدوائي والإشراف على الإعلام والترويج الدوائي وإبداء الرأي بالمضمون للنشرات الدوائية.

- إجراء الفحوصات التي تراها الهيئة ضرورة ولازمة في المختبرات العربية والعالمية الرسمية.

- وجود قصور ملحوظ في الإجراءات الرقابية المتخذة من الهيئة لضمان التزام مصانع الأدوية المحلية والأجنبية التي لها وكلاء في الجمهورية اليمنية بكافة الأحكام الواردة في مدونة منظمة الصحة العالمية لأسس الممارسة الجيدة للصناعات الدوائية (GMP  GCC) والإرشادات المكملة لها.

- عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط ومكافحة ومنع بيع الأدوية المهربة والحكومية والمجانية وأدوية مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية بدون وصفة طبية خاصة.

- عدم قيام الهيئة بإعداد خطة استراتيجية تحدد رؤيتها ومهامها المستقبلية وأهدافها العامة.

- غياب التنسيق والتكامل بين الهيئة والجهات المختلفة ذات العلاقة (الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس- وزارة الصحة العامة والسكان - الجهات الأمنية) وذلك في ضبط ومكافحة الأدوية المهربة.

- عدم قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقلالية موظفيها وبما يكفل عدم تواطئهم مع مصانع وشركات الأدوية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكفية بمنع موظفي الهيئة من العمل في الشركات والمصانع الدوائية للقطاعين (الخاص - المختلط) كونها تعد جهة رقابية على القطاع الدوائي.

- عدم قيام الهيئة بالتدوير المستمر لمفتشيها في المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى كون مفتيشي الهيئة في العديد من المنافذ من الموظفين المتعاقدين (غير الرسميين) بالإضافة إلى عدم تواجد ممثلي الهيئة في بعض المنافذ الجمركية الأمر يضعف من دور الهيئة في أحكام الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة.

- عدم قيام قيادة الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستلام واستكمال البنية التحتية للمختبر وتجهيزه وبما يمكنه من القيام بمهامه بكفاءة وفاعلية، بالرغم من انتهاء فترة التمديد الثانية للمشروع .

- عدم قيام الهيئة بصيانة أجهزة المختبر وإهمالها حيث لوحظ وجود العديد من الأجهزة في مخازن المختبر الوطني للرقابة الدوائية تتطلب الصيانة .