هذه المعلومات القضائية يحتاج إلى معرفتها الجميع من أجل لا يظلم أحد في السجون بطريقة غير قانونية

النيابة العامة هي هيئة قضائية مستقلة وتقتصر مهام عملها في تلقي البلاغات والانتقال المباشر إلى مكان وقوع أي جريمة مشهودة والاستعانة من رجال الضبطية القضائية وهم المحافظون ومدراء عموم الأمن في المحافظات ومدراء أقسام الشرطة في المديريات وقيادات الأمن المركزي، والمجالس المحلية، ونقاط التفتيش، وأرباب السفن، والإدارات العامة للمطارت، وسلطة النيابة العامى هي أعلى من سلطات مأموري الضبطية القضائية.

فإذا حدثت أي جريمة مشهودة في أي مكان فعلى رجال الأمن سرعة الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة والسيطرة على مسرح الجريمة ومنع الأشخاص المتواجدين في مكان الجريمة من مغادرة مكان الجريمة إلا بعد مباشرة التحقيق معهم وسماع أقوالهم، ويكون ذلك من اختصاص أكبر ضابط من رجال الأمن وبتعاون الآخرين، وعليهم إبلاغ وكيل أو رئيس النيابة العامة بالجريمة وعلى متلقي البلاغ سرعة الانتقال بنفسه أو تكليف عضو من أعضاء النيابة للانتقال الفوري إلى مكان الواقعة، وعند وصول وكيل أو عضو النيابة إلى مسرح الجريمة تنتهي صلاحية الضابط الذي يجري التحقيق  فتكون السلطة لممثل النيابة العامة إلإ إذا أذن لضابط التحقيق الاستمرار في إجراء التحقيق وجمع الاستدلالات فيكون ذلك تحت إشراف وكيل أو عضوء  النيابة وعند نهاية المحضر يتم التوقيع عليه من الضباط المشتركين في التحقيق ومن ممثل النيابة العامة.

وهنا يصبح قرار التوقيف أو الإفراج عن المشتبهين والموقوفين في مسرح الجريمة هو من اختصاص ممثل النيابة العامة وليس من اختصاص مأمور الضبط القضائي.

كذلك فإن النيابة العامة تباشر سلطة التحقيق القضائي ولها اتخاذ أي قرارات قضائية إما بالإفراج عن المتهمين أو المشتبه بهم لعدم كفاية الأدله أو القرار باستمرار حجزهم ورفع عريضة الادعاء إلى القاضي المختص بنظر الدعوى الجزائية، وبعد رفع الملف ودعوى النيابة بالحق العام أمام هيئة المحكمة فإن النيابة العامة تنتهي صلاحيتها كهيئة قضائية ويصبح الحبس والتحقيق والولاية القضائية خاصة بهيئة المحكمة الجزائية وتصبح النيابة العامة ومن يمثلها عبارة عن خصم شريف ضد المتهمين بارتكاب جريمة ما ولا يهمها كسب القضية بقدر ما يهمها الوصول إلى الحقيقة وكشف ملابسات ودوافع وأسباب ارتكاب الجريمة والحكم الرادع  للجناة بما يحفظ للمجتمع حماية أموالهم ودماءهم وأعراضهم.

وخلاصة الكلام فإن مهمة النيابة العامة هو التخفيف من مهام وأعمال واختصاص القضاة والمحاكم والإسراع في معرفة صحة الإتهام أو نفي التهمة  والتصرف بإصدار قرار الإفراج عن من لم يثبت تورطهم بالجريمة من قبل النيابة العامة بدلًا من تأخير حجزهم وتوقيفهم لحتى تفرغ المحكمة وتباشر التحقيق معهم والحكم بالبراءة أو الإدانه لهم مع العلم بأن قانون الإجراءات الجزائية حدد صلاحية مأموري الضبطية القضائية في التحقيق وجمع الاستدلالات بأربع وعشرين ساعة فإما أن يتم إطلاق سراح المشتبه فيهم أو رفع ملف جمع الاستدلالات إلى النيابة المختصة بنظر القضية.

وكذلك فإن مدة صلاحية التحقيق لدى النيابة العامة هي أسبوع فإذا انتهى الأسبوع تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية والاستئنافيه التمديد إلى خمسة عشر يوم فقط ثم تصدر النيابة قرار برفع ملف القضية بعريضة الادعاء إلى المحكمة وتتحول النيابة إلى خصم مدعي بالحق العام أو تصدر قرار بالإفراج عن المشتبه بهم بأن لا وجه لإقامة الدعوى نظراً لعدم كفاءة الأدلة.

ملاحظة إذا زادت مدة الحجز لأي متهم لدى البحث أو أقسام الشرطة عن أربعة وعشرين ساعة فعلى ولي أمر المحجوز أو الموقف إبلاغ رئيس ووكيل النيابة المختصة بالتحقيق ليتم طلب المحجوز إليها مع ملف جمع الاستدلالات، وكذلك أي مدة للحجز أو توقيف لأي متهم تزيد عن خمسة عشر يوماً لدى النيابة العامة فيجب رفع بلاغ للنائب العام الذي سيوجه رئيس النيابة العامة بمهمة التفتيش على المحتجز أو الموقف لأكثر من خمسة عشر يوم.

في الختام  أحببت أذكركم فقط بهذه التعليمات القضائية لمن يجهلونها حيث علمت بأن أشخاص يمضون أشهر داخل أقسام الشرطة والبحث الجنائي أو الأمن القومي أو الأمن السياسي  وهذه تعتبر جريمة بحد ذاتها.

اكتفي بذلك والله الموفق

بارك الله فيكم