توصيات رابطة علماء اليمن في ندوة الأوقاف الواقع المختل والحلول العاجلة

توصيات الندوة

واختتمت الندوة بتوصيات عاجلة نصت على الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الأخيار الراشدين .. وبعد
يعتبر الوقف تشريعا إلهيا حكيما شرع لمصالح العباد ونهضة البلاد وتعامل المسلمون معه عبر القرون بتقديس وأخرجوا نفائس أموالهم وممتلكاتهم كقربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى لتكون صدقة جارية لهم وجعلوا لها مصارف ومبرات تساهم في نهضة المجتمعات في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وشتى مجالات الحياة ومن منطلق الشعور بالمسؤولية وإداء الأمانة وتقديم المشورة والنصيحة وما أوجبه الله على العلماء من البيان فقد خرجت ندوة :الأوقاف بين الواقع المختل والحلول العاجلة بالتوصيات التالية:-

- التأكيد على وجوب صرف كل وقف لما وضع له وعدم المخالفة امتثالاً لأمر الله القائل جل من قائل {فَمَن بَدّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذِّينَ يُبَدِّلُونَهُ} وتحقيقاً لمقاصد الواقفين.

- دراسة تشكيل هيئة مستقلة للوصايا والأوقاف أو إعادة النظر في قانون الوقف ولوائحه و في الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والإرشاد وقطاعاتها وتقسيماتها الإدارية وفروعها في الأمانة والمحافظات.

- من الأهمية بمكان النأي بالأوقاف عن المحاصصات والمصالح الحزبية والسياسية الضيقة والحرص على تولية ذوي الكفاءة والنزاهة.

- استكمال عملية الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف وتفريغ بيانتها وتبويبها وتحديد قدرها ومواقعها وأنواعها وحالتها القائمة ووضع الخرائط والعلامات المميزة لها بالتنسيق مع مصلحة المساحة والسجل العقاري لتوثيقها وإسقاطها على الخرائط والصور الجوية وإدخالها في الحاسوب الآلي.

- ضرورة إصلاح وضع الاستثمارات الوقفية بما يسهم في الدفع بعملية التنمية و النهضة الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما وبلدنا يعاني من العدوان والحصار.

- عدم جواز استثمار أموال الأوقاف بأي صور من صور الربا ومنها أذون الخزانة وغيرها.

- تأجير الأوقاف بسعر الزمان والمكان مثله كمثل الأموال والأراضي الحرة دون أن يكون للأجير حق اليد أو التملك أو التصرف في الوقف بغير الغرض الذي أجر من أجله وضرورة إيقاف إصدار المأذونيات.

- معالجة المأذونيات السابقة والبحث عن حلول ولو مزمنة لاستعادة الأوقاف التي صدر بشأنها أذونات واستثمارها بشكل صحيح يحقق غرض الواقفين منها.

- التعميم لكل أمناء المناطق الشرعيين ووكلاء الوقف بمنع البيع والشراء في الأوقاف ولا بيع ما يسمى بحق اليد دون الرجوع إلى الجهات المعنية بوزارة الأوقاف.

- الاستعانة في عملية معالجة وتصحيح الاختلالات بالتقارير الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأخذ ملاحظاته وتوصياته بعين الاعتبار.

- ضرورة عقد ورش عمل لدراسة التجارب المعاصرة ومناقشة الرؤى المقدمة من ذوي الاختصاص والخبرة والاستعانة بهم بما يساعد في معالجة اختلالات نظام الوقف الحالي والنهوض بدوره في كل مجالات الحياة. 

وفي الختام ؛ ترفع رابطة علماء اليمن هذه التوصيات للمجلس السياسي الأعلى والجهات ذات العلاقة، آملين منهم تحمل مسؤولياتهم وإصلاح ومعالجة الاختلالات والقيام بخطوات عملية وملموسة على أرض الواقع استجابة لأمر الله وتحقيقاً لمقاصد الواقفين. وبالله التوفيق