حكم بيع الجسد بعد الموت

الجواب وبالله التوفيق :
بسم الله .. يجوز للإنسان أن يعين الباحثين فيما يخدم الجنس البشري بل قد يكون ذلك مندوباً وقد يكون أيضاً واجباً في بعض الأحيان وبعض المجالات مادامت عنده القدرة على ذلك شرط أن لا يلحق الضر بنفسه وأن لا يودي بها إلى الهلاك ما دام في طور التكليف فإذا توفي فلا حقّ له في جسده لأن الحق أصبح حقاً محضاً لله تعالى لا سيما إذا كان الإنسان مؤمناً وقد ورد في الحديث الشريف (إن الميت ليتأذى مما يتأذى منه الحي) كما ورد أيضاً (كسر عظم الميت ككسره حياً) ونحو ذلك مما ورد في هذا الشأن فلا يجوز له على الراجح أن يوصي بجسده أو بعض أعضائه لأحد فضلاً عن بيعها والاتجار بها ولا يقال بما أنه يحق له أن يتصرف في ماله فبالأولى أن يحق له أن يتصرف في جسده وذلك لوجود الفارق ولا قياس مع وجود الفارق فإن الإنسان قد سلط على ماله فله فيه كل تصرف وليس مسلطاً على نفسه ولا يجري في النفس ما يجري من الإحكام في المال فنفس الإنسان وديعة لله لدى الإنسان كلفت بعبادة الله والقيام بما أوجب الله تعالى عليها وهو مجموع الروح والجسد على الراجح بينما المال أداة في يد الإنسان ووسيلة يتوصل بها إلى قضاء حاجاته وبلوغ منافعة وكل مايصب في خدمة الإنسان كإنسان (روحاً وجسداً ) ولعل الفارق قد اتضح بهذا وبالتالي فالذي يترجح لدي جانب الحرمة كما ذكرت وعدم الجواز فلا يَغُرَّنَّ السائلَ ما عُرِضَ عليه من مال فمن ترك الحرام مخافة الله حوّلَهُ مما يكره إلى ما يحب ورزقه من حيث لا يحتسب كما ورد في الحديث الشريف وأقل الأحوال أن يكون الأمر شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات والله تعالى أعلم