التمويل الأصغر

بسم الله..
إذا اشترت المؤسسة السلع المذكورة ودخلت في حوزتها وملكها فلها أن تبيع ممن شاءت وبالثمن الذي تريده وأما إن كانت تعرض المشترى قيمة السلع مع زيادة في ثمنها لأجل القرض فلا يجوز لأن ذلك عين الربا ولعل المؤسسات المذكورة إنما تقوم بالعمل المذكور مؤخراً مستغلة حاجة الناس لتلك السلع ولأن تلك البضائع لم تكن في حوزتها ولا من تجارتها قبل طلب العملاء لها واستغلال حاجة الناس لا يجوز وأقل ما في المسألة أن تكون شبهة والمؤمنون وقافون عند الشبهات. والله أعلم.