أوقاف صنعاء القديمة

نشر بتاريخ: ثلاثاء, 13/03/2018 - 11:24ص

 

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾

اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

تتركز الأوقاف في صنعاء القديمة -معظمها إن لم تكن كلها- في حي الأسواق القديمة، وتعتبر دكاكين تلك الأسواق أعيان وقف وذلك لسببين:-

انحصار العمل التجاري في صنعاء القديمة في تلك الأسواق دون غيرها.
حرص الواقفين على استمرار ربح الوقف ولن يتم ذلك إلا في ما كان محلاً للإيرادات والدخل المستمر.

أوقاف صنعاء القديمة منذ خمس وخمسين سنة ما بين اعتداء وسلب المواطنين وبين استغلال ونهب موظفي وزارة الأوقاف

أكثر من خمسة وثلاثين سوقاً بدأت في الانقراض سواءً في مسمياتها كـ(سوق اللقمة) و(سوق الكوافي) و .. و.. أو في حرفة أهلها ونشاطهم التجاري!!

والداخل إلى أسواق صنعاء القديمة إذا ما اقترب من أهالي تلك الأسواق سيجد أن الكساد قد ضربهم في مقتل وأصبحت (البورة والحراف) باللهجة الدارجة هي الحالة المحلّقة فوق رؤوسهم وذلك لأسباب عددية؛ أهمها: التحايل والاعتداء على أعيان الوقف المتمثلة في دكاكين تلك الأسواق التي لا يملك أصحابها إلا حق اليد فقط لتلك الدكاكين، وباعتبارهم مستأجرين فقط من الأوقاف لكنهم ومنذ خمس وخمسين سنة يستغلونها يتناقلونها بينهم بكل أنواع التصرفات من بيع وتأجير مباشر أو من الباطن وبناء وغير ذلك دون مراعاة لحقوق الوقف وكأنها ملكية خاصة، وإذا القيمة الإيجارية لعقارات الأوقاف بثمن بخس في السنة بمبلغ لا يساوي قيمته حتى كرتون بيض!! كل ذلك بتواطؤ مع وزارة الأوقاف، وما كان لهم أن يقوموا بذلك أو يجرؤوا عليه إلا بتشجيع ومساعدة وشرعنة ذلك من قبل اللوبي الوزاري الرسمي كجزء من مخطط رسمي ممنهج للثورة على الدين وأحكامه ومبادئه وقيمه منذ نصف قرن!! لكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد إذ ينتصف لأعيان الوقف وللواقفين وميراثهم فترى تلك الأسواق تتجه نحو الكساد والانقراض يوماً بعد آخر، ناهيك عن دخول من يتعامل منهم بالربا كسبب ثانٍ في حرب مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان آباؤهم في نعمة من الله حين كانوا يحافظون على حقوق الوقف ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾.

لوبي وزارة الأوقاف .. وما أدراك ؟!!! قلعة من قلاع الفساد!!

قاضٍ كان رئيس محكمة استئناف بعض المحافظات صاحب جاه ومنصب ودرجة قضائية عالية وصولة وجولة وتخضع لولايته القضائية وأوامره ونواهيه الكثير والكثير من الجهات والبشر لكنه رغم ذلك كله ظل يلهث جاهداً ولعدة سنوات للانتقال من عمله هذا في وزارة العدل والسلك القضائي إلى عمل آخر في وزارة الأوقاف والإرشاد، وبعد جهد جهيد وعلاقات ووساطات وصل إلى أمنيته وتحقق مراده وكأنه دخل الجنة!!

وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا كل ذلك رغم ما كان عليه القاضي من مكانة رفيعة؟!!

والجواب: إن وزارة الأوقاف والإرشاد من أهم قلاع الفساد المالي الذي يسيل له لعاب الفاسدين وحجم إيراداتها ومواردها الضخمة من أراضي وعقارات الأوقاف وما يحصل من بيع وشراء وعبث بأموال الأوقاف يجعلها هدفاً للطامعين والعابثين والفاسدين ومغنماً لمافيا الأراضي والعقارات ولوبي الوزارة.

ولاية الأوقاف:

(الولاية على الوقف للواقف، ثم لمنصوبه وصياً أو ولياً ثم للموقوف عليه، ثم لذي الولاية العامة والحاكم أو من يعينه أحدهما لذلك ..) فإن (49) الفصل الأول من الباب الثاني على الوقف باعتبارها صاحبة الولاية العامة حسب نص المادة القانونية سالفة الذكر إلا أنها لا تقوم بهذه الولاية إلا بنسبة ضئيلة جداً بينما النسبة الأكبر كان في تحويل هذه الولاية من ولاية عامة إلى ولاية خاصة بلوبي الوزارة!! ومن حقكم أن تسألوا السؤال التالي:-

من هو لوبي الوزارة هذا الذي كثيراً ما ذكرته بهذا المصطلح؟!!

وها أجيبكم بهذا التوضيح، مع أن الكثير يعرف لوبي الوزارة ولا يجهله لأنه ذائع الصيت!

لوبي الوزارة ينحصر في مجموعة المسؤولين النافذين من موظفي أعلى الهرم الوزاري وبشراكة ودعم نافذين من خارج الوزارة حيث يتقاسمون الكعكة الأكبر من أموال الوقف الكبيرة عيناً وربحاً، بينما يتركون لأوسط وأسفل الهرم الوظيفي ما تبقى من أموال الوقف الصغيرة ذات الإيجارات الرمزية البسيطة التي يعتاش عليها أولئك المحصلون طوال السنة ومن ثم لا يدخل الأوقاف العامة إلا ما أفلت من قبضة هؤلاء وأولئك من ناحية، ومن ناحية ثانية ما يبقي على ماء وجوه هؤلاء وأولئك ويجعل إشرافهم ووظيفتهم العامة في الوزارة مستساغة إلى حدٍّ ما!!

وأموال الأوقاف تسيل اللعاب للتنوع التالي:-

أراضي زراعية ومزارع.
أراضي مفتوحة بمساحات هائلة وشاسعة.
عمارات سكنية.
عمارات تجارية.
مرافق بعض المساجد (دكاكين ومحلات تجارية).
استثمارات ضخمة ومتنوعة.
أرصدة في البنوك مستقلة لا تدخل ضمن الموازنة العامة.
 الوجه الثاني (الأخطر) هو لوبي إخواني يتمثل في حزب الإصلاح.

قانون الوقف الشرعي الصادر بالقرار الجمهوري رقم 23 لسنة 1992م

بحسب ما تعارف عليه أغلب موظفي وزارة الأوقاف فإن المعني بتطبيق هذا القانون هي المحاكم وليست الوزارة وموظفوها وذلك لأن الوزارة جل اهتمامهم هو بأموال الوقف لا بأحكامه الشرعية والقانونية!! بل لقد وصل بهم الأمر أن يقلبوا المثل الشائع (انفض شالك من غبار الوقف) إلى (انفض شالك من قانون الوقف!!) ليكون هذا هو لسان حالهم في تعاملهم مع قانون الوقف الشرعي بمعنى أنهم حرموا الاقتراب من تطبيق قانون الوقف الشرعي واتجهوا نحو أموال الوقف وبنهم عجيب دون رقيب أو حسيب!!
تعديل القانون بالقرار الجمهوري رقم (      ) لسنة         لاستباحة أموال الأوقاف أم للحفاظ عليها؟!

إذا كان قانون الوقف الشرعي لا يتم العمل به إلا فيما يخدم التحايل على أموال الوقف واستغلال ثغرات القانون لذلك فقط !! فإنه قد تم تعديل بعض مواده القانونية لذات الغرض وليس لصالح المحافظة على أموال الوقف إلا فيما ندر!!

فإذا ما نظرنا إلى من يقوم بتقديم مقترحات التعديل وإلى من يقوم بصياغتها، وإلى من تقدم وإلى من يقوم بإصدار تشريعها وإلى من يفيده القرار الجمهوري بذلك خلال أكثر من ثلاثين عاماً فسوف نعرف كيف كانت أموال الأوقاف خلال تلك المدة الزمنية ضحية عصابات تقاسمت ثروات البلاد والعباد ناهيك عن أموال الأوقاف.

بيع وشراء عقارات الأوقاف.
 تناقل حق اليد.
التأجير من الباطن.
دكاكين أسواق صنعاء القديمة.
مسودات أراضي وعقارات الأوقاف.
الإهمال المتعمد.
تضييع قضايا الأوقاف.
القاضي العمري مثالاً.
حصر ممتلكات الأوقاف.
الحصر اليدوي.
الحصر الإلكتروني.
لوبي الموظفين وما أدراك؟!!
وظيفة محصل الأوقاف يتهافت عليها حتى مدراء العموم .
إيرادات الأوقات أهم كعكة يتقاسمها قيادات الوزارة في الأعياد والمناسبات.
مكتبة الأوقاف والإرشاد بالأمانة أعظم شأناً وأجل قدراً من وزارة الأوقاف ذاتها!!
(أكبر كعكة في الوزارة).
مصارف الأوقاف.
أحكام التسويغ.

 

حلول مقترحة لإنقاذ ما تبقى من أموال الوقف:-

الجدية الرسمية لحماية أموال الوقف بدءاً برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

أولاً: الكادر الوظيفي والإدارات المفصلية.

ثانياً: حصر ممتلكات الأوقاف يدوياً وإلكترونياً.

ثالثاً: إعادة النظر في إيجارات الأوقاف وإقرار إيجار الزمان والمكان مماثلة بالأموال الحرة، وإخضاع عقودها للتعديل والإلغاء.

رابعاً: إلغاء العقود من الباطن ومعاقبة من يفعل ذلك.

خامساً: تطبيق قانون الوقف الشرعي واللائحة التنفيذية نصاً وروحاً.

سادساً: الجدية وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية، بدءاً بكبار المعتدين قبل صغارهم بما في ذلك موظفوا الوزارة مهما كانت درجةاتهم الوظيفية.

سابعاً: فصل الإزدواج الوظيفي للمحصلين عن أية وظيفة أخرى وإخضاعهم للحسابات المالية أولاً بأول، ومنع مدراء الإدارات بل وبعض مدراء العموم من القيام بالتحصيل.

ثامناً: تحفيز مستأجري الأوقاف بما يجعلهم يسارعون ويتسابقون لتوريد ما عليهم من متأخرات.

تاسعاً: وضع الخطط المناسبة لردع أي معتدٍ على أموال الوقف كائناً من كان من حيث الإمكانات والقوة الرادعة بدءاً من الضبط السريع وانهاءاً بالتحقيقات والمحاكمة العاجلة وانتهاءاً بتنفيذ تلك الأحكام وما نصت عليه من عقوبات فضلاً عن التشهير.

عاشراً: وضع الامتيازات المناسبة لمتولي أموال الوقف والقائمين عليها المحافظين والحريصين عليها.