الأوقاف ومراكز القوى في اليمـــن

مقدمــــة :

يعتبر قطاع الوقف، بممتلكاته العقارية الواسعة في اليمن وثرواته النقدية الهائلة، عامل إغراء شديد للقوى المهيمنة في المجتمع وفي مقدمتها السلطة الطغيانية الفاسدة الحاكمة وأتباعها من البغاة الذين طالما شهد التاريخ، ولا زال، بأنهم يسعون جاهدين للاستيلاء على أموال الوقف العام والخاص بشتى الوسائل  وتسخيره لخدمة مصالحهم وتثبيت أركان سيطرتهم وخاصة في الفترات التاريخية التي يعم فيها الفساد ويصير هو الحاكم المطلق والفوضى هي المتربعة على عرش البلاد، فليس بمستغرب، عندئذ، أن تتولى مراكز القوى والسلطة الحاكمة ضم أموال الوقف إلى أملاكها الخاصة وحماية المغتصبين والنهابين للأموال الموقوفة وحقوق الناس المشروعة أيضاً.

مضت عهود سيطر فيها عدد من الحكام العرب والمسلمين، بما في ذلك حكام اليمن في بعض الفترات التاريخية، على أموال الأوقاف واستغلوها لحسابهم بأساليب مباشرة وأخرى ملتوية،حيث تضاءلت فيها ملكيات الأوقاف وانكمشت وصار الناس، كما هو حالهم الآن، يَعْزفون عن وقف أيٍّ من أموالهم، بعد أن وجدوا مآل (مصير) ما سبق وقفه هو النهب والغَصب والاقتطاع والتملك دون حجة شرعية أو حق شرعي أو قانوني، كذا، الاندثار والإهمال الجسيم لمعظم الأموال الموقوفة على نحو  يرقى إلى مرتبة العمد.

ارتبط حكم الطغاة التابعين للخارج والبغاة والفاسدين في الداخل، بمفاسد كبرى منها: انتشار الفكر الارتزاقي والتفكير النفعي الأناني وانهيار منظومة الأخلاق والقانون والقيم الحميدة، وضعف الوازع الدين وصيرورة التدين مجرد طقوس خادعة غير مرتبطة بالعمل الصالح (حي على خير العمل)، ولذلك فإننا لا نصادف إلا عدداً ضئيلاً من زعماء السياسة وجهابذة الفقه يحارب السطو والعدوان على أموال الوقف ناهيكم عن الحفاظ على استقلاله وضمان حرمته، وعلى العكس من ذلك، فإننا نجد في الضَّفَّة المقابلة عدداً من شيوخ الدين السياسي وتُجَّاره وقضاته من وزراء الأوقاف والمحامين ذوي الذمم الخربة ساهموا ولا زالوا في نهب الأموال الموقوفة ومناصرة جهابذة الطاغوت والبغاة من عسكريين ومشائخ قبائل نافذين ورأسماليين طفيليين وذيول مرتزقة لكل أولئك المعتدين على أموال الله ومعارضة مصلحة الأوقاف ووصايا الواقفين وللوصول إلى غاياتهم الخسيسة مستخدمين القوة الهمجية أو يستغلون وظائفهم ونفوذهم ويحيكون الحِيَل المرذولة ويبررون الأباطيل ضد الوقف ولصالح خصومه.

ولذلك فإنه لم يعد الوقف يحظى بذات الاهتمام الذي كان يمنحه إياه معظم حكام اليمن العدول المجتهدين وذلك بسبب الطابع الديني لحكمهم وتدينهم الصادق المكون من الإيمان والعمل، وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة عباده على الأرض، بما يوقفوه هم أنفسهم أو بمحافظتهم على أموال الوقف العام والذُّرِّي، ولما كان يدره الوقف من عوائد، لها أثر كبير في نشر أفكارهم وتثبيت دعائم الدول التي كانوا يقومون بتأسيسها أو يتولون حكمها.

ولا يستطيع إلا المكابر إنكار حقيقة أن قادة مراكز القوى الطغيانية الفاسدة الذين حكموا وتحكموا في البلاد، قد عملوا ولا زالوا جاهدين على تحويل الوقف إلى إقطاعيات خاصة لهم ولأتباعهم وأعوانهم وشركائهم وخاصة الرأسمالية اليمنية الطفيلية التي لم يعرف العالم أسوأ منها في التاريخ، يقومون بذلك بوضع اليد أو عبر إجراءات متعددة من السلطات الحاكمة وإهمال متعمد وطغيان سافر مؤداه الاستيلاء على أموال الوقف أو القضاء على الاستقلال المالي والإداري للأوقاف، وجعله تابعاً للسلطة القائمة وخادماً لأهدافها، وقد ألحق ذلك ولا زال بمؤسسة الوقف في اليمن أضراراً جسيمة.

السلطة الحاكمة والوقف :

في بعض الفترات السياسية المظلمة، زين البعض للسلطة السياسية الاستيلاء على معظم أموال الأوقاف العقارية والمنقولة، فتم لها ذلك إما مباشرة عن طريق استيلاء قادة المعسكرات ومشائخ القبائل النافذين وأعوانهم المباشر على الأراضي وبيعها أو تأجيرها لحسابهم أو البناء عليها للتأجير والاستثمار الخاص لصالحهم، كما تم ولا زال الاستيلاء على أراضي الوقف العام والذري عن طريق الزعم بأن أراضي الأوقاف هي من أراضي الأملاك التابعة للدولة([1])، أو بواسطة إلزام موظفي الأوقاف بمن فيهم (الوزير - القاضي أو شيخ الدين الإخواني أو السلفي والوهابي) بالتغاضي عن نهب أموال الوقف أو بضم ممتلكات الأوقاف المنقولة (النقد) إلى الميزانية العامة، كما تم ذلك، في بعض الفترات التاريخية، أيضاً، بتوجيه أوامر سرية شفوية مباشرة، أو بالهاتف أحياناً، إلى مسئولي الأوقاف بتأجير أراضيه وعقاراته لبعض الأشخاص بأسعار بخسة أو بتخصيص أراضي الأوقاف، ظاهرياً ومؤقتاً، لمشاريع خيرية وخدمات عامة (معظمها وهمي أو مؤقت)، حيث كان يتم، بعد فترة من الزمن، توزيع الأراضي المستولى عليها بتلك الحيل وغيرها (هِبَات) أو بعقود إيجار ظاهرية باطنها التملك للأرض المؤجرة بالإضافة إلى القيمة الإيجارية التافهة، على أصحاب السلطة والنفوذ العسكري والقبلي والتجاري ومن دار في فلكهم من أنصارهم وأتباعهم، وغير ذلك من الأساليب والوسائل المتنوعة التي لا مجال للتوسع في الحديث عنها في هذا البحث الموجز.

الوقف وقضاة السلطة :

غالباً ما كانت وما فتئت السلطة السياسية العليا في (الدولة) ومراكز القوى الطغيان الفاسدة باليمن في بعض الفترات، تعمل على تعيين وزراء، من لابسي العمائم على رؤوسهم دلالة شكلية على التفقه والتدين، في مواقع وزارة الأوقاف القيادية، وكثيراً ما كان معظم هؤلاء أداة طيعة لتبرير استيلاء الدولة وأصحاب مراكز القوى وتابعيهم على أموال الوقف، وخاصة أولئك الذين فقدوا احترام الحكام لهم بسبب كثرة عيوبهم وذيوع فسادهم على نحو صار معه معلوماً بالضرورة، كما فقدوا في الوقت ذاته سلطتهم الروحية على الناس، بعد أن فقدوا استقلالهم وصاروا مجرد موظفين مأجورين لدى السلطة الطاغوتية الحاكمة، كما أن معظمهم قد خسر احترام المواطنين له نتيجة تهاونه في الحفاظ على أموال الوقف وحقوقه بل وتواطئه ضده.

ومن الأمثلة على ذلك أحد القضاة الذي كان كل همه خلال توليه الوزارة هو إشباع نهم الطغاة والبغاة إلى وضع اليد على أموال الأوقاف وتملكها، كذلك إرضاء الوهابية السعودية، فقد بلغ طوفان المد الوهابي التكفيري في عهده أقصاه، حيث عمل، هو وسادته من قادة (الإخوان المسلمون = التجمع اليمني للإصلاح) و (السلفيون) (حزب الرشاد وغيره) و (الوهابيين)، مستعيناً بأجهزة الجيش والأمن العلني والسري وأعوانهم وحلفائهم من المتأسلمين، على طمس الهوية الوطنية والفقهية لكل مناطق (الجغرافيا الزيدية) فتم الاستيلاء على أراضي الواقفين ونشر مساجد الضِّرار التي هيمن عليها الخطاب التكفيري الإرهابي ومطاردة وإرهاب فقهاء وعلماء الزيدية وطرد خطباء المساجد والجوامع الزيود من أعمالهم وأحل محلهم الوزير المذكور ومن هم على شاكلته موظفين تابعين للفاسدين وخاصة المنتمين إلى عصابات التكفير والإرهاب الوهابية الرجعية، وفي مقدمتهم (الإخوان المسلمون = التجمع اليمني للإصلاح) و (السلفيون) بمختلف تسمياتهم والوهابيون بشتى ألوانهم.

ونادراً ما فجعت السلطة السياسية العليا (رئيس الجمهورية وبطانته) في بعض الوزراء الذين قامت بتعيينهم، لأن العلاقة بين الدولة المختزلة في مراكز القوى من جهة، والأوقاف من جهة أخرى، في عهدهم، تحولت من علاقة تعاون إلى صراع وتنافر، لأنهم كانوا خداماً أمناء لمراكز القوى الطغيانية الفاسدة خلال توليهم مناصبهم الوزارية. كما أن معظمهم فرَّط في أموال الوقف العام والخاص، وتركه نهباً لمراكز القوى الطامعة فيه، بينما سعى البعض النادر الآخر، بحكمة وحنكة سياسية، لتقوية الأوقاف في مواجهة مراكز قوى السلطة الحاكمة وخاصة العسكرية والقبلية منها وضمان حماية الممتلكات الوقفية وتفادي استيلائها على أعيان الوقف، مما أدى إلى تحقيق فوائد مشتركة للطرفين على نحو ملموس([2]).

قضية (مسجد ومعهد بدر العلمي) :

من أخطر أشكال الاستحواذ بالقوة على أموال الوقف هو ما قام ويقوم به بعض الطغاة من قادة المعسكرات السابقين وغيرهم من قادة مراكز القوى النافذة الفاسدة مقروناً بحرمان الجوامع والمساجد والجهات العامة الأخرى (الحدائق) من أراضي الوقف وعائداته.

وتوجد أمثلة كثيرة في هذا المضمار، لكن قضية (مسجد ومعهد بدر العلمي) تحتل مكاناً خاصاً بهذا الصدد، لما اقترن بها من وقائع وأحداث وما صاحبها من وثائق وملابسات، قديماً كانت الأرض موقوفة وقفاً عاماً كي تكون مَطرَحاً (فرزة) لجمال، وحمير المسافرين بين صنعاء وتعز)، لأنها جنوب الماجل (بركة الماء) الكبير الذي صار الآن خزاناً لـ (مسجد ومعهد بدر العلمي).

فهي بذلك ملك لله تعالى، لنفع عباده بصورة عامة.

ثم صارت الأرض قبل السطو عليها من أحد قادة المعسكرات السابقين عبارة عن ملحق بحديقة (26 سبتمبر) الواقعة قُرب جولة تعز، صنعاء، وقد سُوِّرَت في بداية عهد (الحمدي)، لهذا الغرض، وما زال بعض جدار السور باقياً، وتم تعويض كل من ثبت له ملك، وكانت تقام عليها صلاة العيد لأكثر من (15) عاماً.

ورغم أن المصلحة الوقفية (الماجل) قد زالت بفعل الزمن، إلا أن حرمة الوقف ما زالت قائمة، تأسيساً على كونها من أوقاف الماجل (البركة)، فيكون المسجد المقام وملحقاته والمعهد العلمي أحق بها، لأن دار العبادة أفضل وأقدس مرفق يخدم مصلحة المسلمين كافة.

يصف الأستاذ الدكتور (المرتضى المحطوري) القائم على (معهد بدر العلمي) والمتولي شئون المسجد المرتبط به، كيف تم استيلاء قائد المعسكر بالقوة على أرض الوقف الخاصة بالمسجد والمعهد المذكورين، وما تلا ذلك من إقامة عمارة عليها لصالح الضابط المذكور بقوله:

ويسرد الدكتور بعض (سوابق) الضابط المذكور في نهب أموال الأوقاف:

الرأي الشرعي والقانوني :

عند سؤال عدد من كبار فقهاء الشرع ورجال القانون أكدوا ما يلي:

1- بما أن الأرض ملك (مسجد بدر) الذي يخدم، مع المعهد العلمي، من حيث العبادة والعلم عدداً كبيراً من السكان بالمنطقة الواقع فيها، وحيث أن المسجد في خدمة المسلمين، والأوقاف مخصصة أساساً للمساجد ودور العلم وغيرها من المنافع والمرافق العامة، فإن بناء عمارة فوق أرض الوقف ومن كسب غير مشروع هو فعل غير مشروع، بدوره، يجب إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليس لعرق ظالم حق)، كما أن أية مزاعم يتحجج بها ناهب الأوقاف لا حجية لها تاسيساً على (ما بني على الباطل فهو كذلك أي باطل؟!.

2- إن حكم الشرع والقانون منذ القِدم هو أن من يبني من مال حلال على أرض مغصوبة يتم إجباره على قبول قيمة ما أنشأه حطاماً، وفي الوقت ذاته يجب إلزامه بأن يدفع إيجار الأرض المغصوبة كما يقدره عدلان من أهل الخبرة طيلة سنوات الغصب.

لكن حقيقة الواقع هي أن العمارة التي بنيت على أرض المسجد والموقوفة له وعلى أنقاض مرافقه الأساسية، ومنها الحمامات. هذه العمارة التي هي أيضاً كسب غير مشروع ناتج عن استغلال النفوذ الرسمي ونهب الممتلكات العامة يعاقب عليه قانوناً، فالواجب تسليمها وتحويلها إلى مال مخصص للمصلحة العامة وهو المسجد و (معهد بدر) ومرافقه باعتبار هذه المؤسسة مركز إشعاع علمي وفقهي عظيم يفيد جموع المسلمين في اليمن وخارجه فائدة جَمّا.

الجمهورية الثانية والأوقاف :

ورد في قرارات مؤتمر الحوار الوطني بباب استقلال الهيئات ذات الخصوصية التالي:

1- المحافظة على جميع الأموال والأعيان والوصايا الموقوفة في أنحاء الجمهورية.

2- حصر وتسجيل وتوثيق أموال الوقف بدقة ومهنية واستعادة المنهوب منها وصون ممتلكاتها من الإهمال والتسيب الإداري.

3- استعادة ما تم غصبه من ممتلكات الأوقاف دون اعتبار لتقادم ذلك الفعل (لا يسقط بالتقادم).

ونتيجة الوضع المأساوي الذي حال إليه حال الأموال الموقوفة العامة أو الخاصة والوزارة القائمة عليها والجهات المتولية صيانتها فقد صار لازماً على قيادة الثورة والجمهورية الثانية التي انبلج فجرها في 21 سبتمبر 2014م أن تولي الوقف جل اهتمامها وتتولى حمايته، الأمر الذي سوف  يخفف من أعباء السلطة الحاكمة إزاء المجتمع، وفي الوقت ذاته، يساعد إلى حد بعيد، على الحيلولة دون وصول التناقض بينها وبينه إلى درجة الانفجار المدمر، خاصة مع تزايد السطو على الممتلكات الموقوفة والسيطرة العامة أو الخاصة على أموال الوقف بشتى الأساليب ومختلف الطرق، طمعاً في رِقابِه (العقارية) الثمينة وغلوله المجزية وموارده المالية الضخمة.

ولا ريب أن قادة الثورة وبناة الجمهورية الثانية العادلة، لا بد سيعملون جاهدين على إعادة الأوقاف المنهوبة إلى الجهات المخصصة لها، وفي مقدمتها المساجد والجوامع ومعاهد العلم وزواياه وكافة وجوه الخير والبر الأخرى وعدم تمكين الناهبين لأموال الأوقاف من الاستمرار في وضع اليد عليها واستعمالها لأغراض تجارية خاصة بهم.