الوضع الراهن لنظام الوقف والموقوف له والأعيان الموقوفة

نشر بتاريخ: أحد, 03/02/2019 - 10:35ص

وسنتطرق هنا للوضع الراهن لنظام الوقف والموقوف له كما يلي:-

أولاً: الوضع الراهن لنظام الوقف.

ثانياً: الوضع الراهن للمحاسن والمبرات.

ثالثاً: الوضع الراهن لأعيان الوقف.

أولاً: الوضع الراهن لنظام الوقف:

ظاهرة اضمحلال الوقف في اليمن لا تحتاج إلى دليل أو برهان والمؤشرات عليها كثيرة منها حجم الأموال الموقوفة ونسبتها إلى الثروة القومية، ومعدل النمو السنوي (إن كان هنالك نمو إيجابي لها) ومقارنته بمعدل نمو الدخل القومي، ومقدار ما تدره من عوائد ودخول، ونسبة ذلك إلى الدخل القومي، ومدى الإسهام الحقيقي في البنية الأساسية للمجتمع، وغير ذلك من المؤشرات، وبالطبع فإن دراسة تطبيقية تحليلية لهذا الجانب تحتاج أعمالًا بحثية مستقلة، ويكفينا هنا التذكير والتأكيد على ما هو باد للأنظار من تدهور للوقف، خاصة عند المقارنة بين ما يمارسه الوقف حالياً من أدوار، وما كان يمارسه سلفاً وشتان بين هذا وذاك.

فقد أحكمت الدولة الحديثة وضع يدها على النظام الوقفي بحجة إصلاحه، إلا أن النتيجة العملية أنها أساءت إلى الوقف بشكل ظاهر لا يخفى على أحد، وكان من سمات هذا الإصلاح:

سوء الجهاز الإداري في إدارات الأوقاف الذي أصبح السمة العامة والمشهورة لهذه المؤسسة وبات يضرب به المثل في التخلف.
إن سياسات الحكومات المتعاقبة التي وصفت بأنها تحديثية أو تنموية قد ألقت بظلال سلبية على قطاع الأوقاف حيث تركت هذا القطاع للإهمال وخضع للتهميش، ووضعته في حالة منافسة غير متكافاة مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية والخدمية المستحدثة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، هذا فضلاً عن أن السياسات الحكومية تجاه الأوقاف قد أفضت إلى نقلها من الحيز الاجتماعي المدني إلى الحيز السياسي الحكومي، وأصبحت وزارة الأوقاف عنوانًا كبيراً للبيروقراطية الحكومية في هذا المجال.
تسلط النظار على الوقف وهم في الأغلب لا يقومون بما عهد إليهم ولا يعطون المستحقين حقوقهم.
منع وصول أموال الأوقاف إلى المبرات المحددة لها سواء كانت مساجد أو غيرها وانقطاع هذه الموارد، والإخلال بمقاصد الواقفين وعدم الحافظ على شروطهم، فقد جرى ضم الكثير من الأعيان الموقوفة إلى بعضها ووضع للواردات الوقفية ميزانية عامة تقررها سياسات الحكومة بصرف النظر عن اشتراط الواقفين.
تعرض الكثير من أعيان وممتلكات الأوقاف للاستيلاء والاغتصاب والتصرفات بدون وجه حق من قبل المواطنين وأجهزة الدولة.
اندثار الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للوقف، حيث لم يعد للوقف دور ملحوظ في تنمية المجتمع ورفده بالطاقات المالية والخدماتية المتنوعة، وحصر المفهوم التنموي للوقف في مجرد دور وعمارات ومتاجر متهالكة وأراضي مستأجرة بأبخس الأثمان، ومما لاشك فيه أن تجريد الوقف من دوره في المجتمع ألقى على عاتق الدولة تبعات ناءت بها، وقادتها إلى فشل كثير من تجاربها ومشروعاتها التنموية. وسقطت في براثن القروض الأجنبية والدين العام وهمهم وذل بالليل والنهار.
حصر مفهوم الوقف بالمسألة الدينية التعبدية المحضة، فلم يعد يعرف من خدمات الوقف إلا الإشراف على المساجد والمقابر والعاملين بها وبعض القضايا الدينية كالحج وغيره.
إن الواقع المشوه لنظام الوقف ولأزمان طويلة أدى إلى إنشاء صورة نمطية له في الأذهان وانتشار مفاهيم عنه تخالف تماماً أهميته ودوره، كما أن غياب مفهوم الوقف لفترة طويلة عن ميدان البحوث الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أدى إلى ضمور المعرفة به لدى قطاع واسع من النخب الأكاديمية والسياسية والثقافية في اليمن، وأضحت روابطه النظرية بعد التطبيقية بالمجتمع الأهلي وبمؤسساته المدنية مطموسة أو غير مرئية، إلى حد أن كثيرين يبدون دهشتهم عندما نطرح علاقة الوقف بالمجتمع المدني كموضوع يستحق الاهتمام العلمي والعملي معاً.
هذه الصورة من الواقع الوقفي أدت إلى تقاعس الأفراد وإحجامهم عن المبادرة إلى الوقف لغياب مفهومه عن الأذهان، إضافة إلى عدم القناعة بجدواه في الممارسة الحديثة، وهذا ما يمكن ملاحظته في التناقض الشديد في عدد الوقفيات في الوقت الراهن.

لذلك كله يمكن القول أن نظام الوقف قد تلقى في العصر الحديث ضربة قاسية أنهكت بنيانه، وضيعت مفاهيمه، وغيبت أهدافه، وألغت نماذجه الراقية، وحولته إلى مجرد ثروة من الممتلكات المتفرقة، أغلبها معطل لا يستثمر، وأن استثمر فبأساليب غير مجدية، بحيث لم تعد إيراداتها تفي حتى للمجال الديني الضيق الذي انحصر به الوقف.

ويمكن إيجاز الصورة الذهنية المنتشرة حالياً عن الأوقاف في النقاط التالية:

الوقف مؤسسة دينية وليست مدنية.
إن أغراض ومجالات إنفاق عائد الأوقاف انحصر على الأغراض الدينية كالمساجد والمقابر وغيرها.
إن الوقف صيغة تاريخية لا صلة له بالواقع المعاصر.
إن الأوقاف تتبع إدارة حكومية بيروقراطية.
إن الوقف مضرب مثل للإهمال.

ولهذه الصورة الذهنية السلبية إجمالاً ما يبررها على أرض الواقع الحالي.

هذه الصورة الذهنية السلبية موجودة حقيقة ولكنها ليست مقبولة إذا اريد للقطاع الأهلي وللمجتمع أن يستفيد من إمكانات ومساهمات الأوقاف التاريخية والمستقبلية في دعم التنمية وهي إمكانات كبيرة ومتنوعة.

ثانياً: الوضع الراهن للمحاسن والمبرات الموقوف لها:

الموقوف له: أو الموقوف عليه: هو المجال أو المبرة أو الجهة التي تستفيد من الوقف أو التي يصرف فيها ريع الوقف طبقاً لشروط الواقفين.

ويتمثل الوضع الراهن للمحاسن والمبرات الموقوف لها فيما يلي:

هنالك الكثير من هجر العلم والمساجد والمدارس والسبل التي اندثرت بعامل الزمن، والتي كانت منتشرة في مختلف أنحاء اليمن ولها أوقاف.
هنالك العديد من المحاسن والمبرات التي اندثرت أو استغنى عنها بعد أن أخذت الدولة على عاتقها جميع الوظائف المنوطة بها كدولة بما في ذلك التكفل بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي كانت تنهض بها الأوقاف، حيث تولت الدولة إنشاء المدارس والجامعات والمستشفيات ومراكز إيواء الأيتام والمعجزة وشتى المرافق والهياكل التي لا يستغني عنها مجتمع معاصر.
انتهاء الغرض الذي من أجله أوقفت بعض المحاسن نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الكثير من المجالات ومن ذلك، قطاع المواصلات وما شهده من تطور في وسائل النقل واستخدام الطائرات والسيارات وغيرها وتعبيد وسفلته الطرق، وقد أدى ذلك إلى اندثار العديد من المحاسن والمبرات والاستغناء عنها مثل: سماسر المسافرين (الخانات) المقامة على الطرق القديمة والاستراحات والأحواض والمواجل والسبل وغيرها وعدم قدرة جهات الوقف على القوائم مع ذلك التطور مع أنه كان بالإمكان تحديث تلك السماسر والاستراحات الواقعة على جانبي الطريق والحفاظ عليها كمعالم تاريخية والاستفادة منها ومن مساحات الأراضي الكبيرة المجاورة لتلك المحاسن وإنشاء مجمعات حديثة على الطرق تضم محطة للبترول ومركز للاتصالات ومطعم وبوفية واستراحة حديثة وحمامات وبنشر، وغيرها من خدمات المسافرين واستثمارها.

كما تم الاستغناء عن السبل والأحواض والسقايات التي كانت منتشرة في أحياء المدن وغيرها، مع أنه بالإمكان إحيائها.

وكذا الاستغناء عن دواوين الغرباء والمسافرين التي كانت في المدن والقرى وما يتعلق بها من طعام والخدمات، إضافة إلى توقف مصارف الدواب والمواشي ورعاية الحيوانات وغير ذلك من المبرات والمحاسن.

هنالك الكثير من المساجد والجوامع والمدارس والمحاسن التاريخية التي اشتهرت بها اليمن والمنتشرة في أرجاء اليمن، أهملت من الترميم والصيانة لسنوات طويلة وقد أوشك بعضها على الانهيار وتحتاج إلى ترميمات وصيانة واسعة وبمواصفات فنية دقيقة خاصة، ولا تغطي عائدات أوقافها تلك التكاليف الكبيرة، وقد لا تغطي عائدات أوقاف اليمن لعدة سنوات تكاليف ترميم جامع واحد من تلك الجوامع التاريخية المشهورة.
تعرض الكثير من المساجد والجوامع التاريخية للهدم والتشويه بدعوى توسيعها أو تحديثها دون مراعاة لحرمتها وقيمتها التاريخية وطابعها المميزة.
استغناء الحكومة السعودية عن عائدات أوقاف الحرم المكي وحمام مكة والتي لها أوقاف في العديد من مناطق اليمن، وتكفل الحكومة السعودية بنفقات الحرم والحمام.
هنالك كثير من المقابر المندثرة في العديد من المناطق وأقيمت عليها مباني حكومية أو شقت منها الطرق وغيرها مغتصبة، كما تتعرض الكثير من المقابر القائمة إلى الاعتداءات المختلفة.

ثالثاً: الوضع الراهن للأعيان الموقوفة:

العين الموقوفة: هي محل الوقف، ويقصد بها عين المال الموقوف من أراضي ومباني ومعمورات وغيرها، والتي تم حبس أصلها والتصدق بمنفعتها على سبيل القربة تأبيداً لجهات ومجالات الخير والبر المختلفة.

ونستعرض الوضع الراهن لتلك الأعيان الموقوفة فيما يلي:

انتشار الأعيان الموقوفة كالأراضي والمباني والمعمورات والمحاسن وغيرها بمساحات وكميات كبيرة في مختلف أنحاء اليمن، حتى أن الإنسان لا يجد مدينة أو حي أو عزلة أو قرية أو تجمع سكاني إلا وفيه أعيان موقوفة، وافتقار جهات الوقف إلى الكثير من المعلومات عنها وعدم حصرها وبالتالي صعوبة إدارتها وحمايتها.
تغير حدود ومعالم أراضي الأوقاف خلال عشرات ومئات السنين الماضية مما ساعد على الاستيلاء عليها وضياعها.
عدم إسقاط أعيان وممتلكات الأوقاف على الخرائط والمخططات والصور الجوية وتحديد معالمها وحدودها بما يكفل الحافظ عليها ويستثني بعض المحافظات.
استمرار الاعتداء على أراضي ومراهق ومساقي وعقارات الأوقاف واغتصاب مساحات واسعة منها، وعدم القدرة على حمايتها وعدم تعاون الجهات ذات العلاقة في سبيل حماية أموال الأوقاف واستعادة المغتصب منها، وضعف الوازع الديني.
استمرار إنشاء وتنفيذ العديد من الحدائق والمرافق العامة والمباني الحكومية وشق الطرقات على مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف بدون تأجير وبدون عوض.
حجز وتخصيص مساحات من أراضي الأوقاف بدون تأجير وبدون عوض.
إن الكثير من المواطنين قاموا بالبناء في أراضي الأوقاف على وجه الاغتصاب وعلى مرأى ومسمع من الجهات ذات العلاقة والتي تصدر تراخيص البناء بعد تأكدها من صحة واستكمال مستندات ملكية الأراضي وبعد توثيقها في الجهات المختصة، وكذا يتم توصي الكهرباء والمياه والمجاري والتلفون والتي لا تتم عادة إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت ملكية المواطن أو الجهة للأرض، مما يعني تعمد تلك الجهات بتسهيل الإقدام على أراضي الأوقاف بدون وجه حق على الرغم من التنسيق والتواصل بين الأوقاف وتلك الجهات ومسئوليتها بهدف منع الإقدام على أراضي الأوقاف.
استمرار المحاكم في فتح المجال أمام المواطنين لمنازعة الوزارة ومكاتبها ومقاضاتها في أراضي وعقارات الأوقاف والدخول في متاهات وتشعبات هي في غناء عنها. ولسبب أو لأخر يتمكن الكثير من المواطنين من الاستحكام والسيطرة على أراضي وممتلكات الأوقاف.
كثرة قضايا الأوقاف المنظورة أمام النيابات والمحاكم بكل درجاتها والتطويل في إجراءات التقاضي وضعف ىلية الترافع والمحاماه لدى الأوقاف وقلة عدد المحامين وقد تصل الأوقاف إلى باب مسدود في الدفاع عن ممتلكاتها بالرغم من أن لديها المؤيدات الكاملة لامتلاكها لها.
عدم القدرة على تنفيذ القضائية الباتة والنهائية الصادرة لصالح الوقف، وأهملت متابعة إجراءات تنفيذها أو تعاقبت التأجيلات لها فترة بعد أخرى حتى طواها النسيان.
عدم التقيد والالتزام بتنفيذ التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات والمحاضر والتوجيهات العليا المتعلقة بالأوقاف والتي تنص على حرمة أموال الأوقاف وحمايتها وعدم جواز الاعتداء عليها.
انتشار ظاهرة المضاربة بأراضي الأوقاف، مما شجع على الاعتداء والبسط على الأراضي والمتاجرة بها وبيعها حر، وتعاقب المشترين عليها، واستغلال أموال الأوقاف لتحقيق أرباح خيالية ومصالح شخصية على حساب الأوقاف.
استئجار أعيان الأوقاف بإيجارات زهيدة وتأجيرها من الباطن بمبالغ كبيرة خاصة الشقق والمحلات التجارية.
هنالك الكثير من عقود التأجير –الحكر- لأراضي الأوقاف المنتهية والتي لم تجدد، ولم تقم الأوقاف باستعادة تلك الأراضي لانعدام المتابعة.
تعرض أعيان وممتلكات الأوقاف في المحافظات الجنوبية والشرقية للتأميم أثناء الحكم الشمولي وطمس وتغيير معالمها، والتصرف بها من قبل الإسكان والزراعة والمساحة العسكرية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة وغيرها بالاستيلاء والتأجير والتمليك والبيع. وعدم استعادتها حتى الآن على الرغم من التوجيهات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء المتعددة بشأن إعادة أملاك الأوقاف المؤممة والمغتصبة.
استمرار الخلاف بين الأوقاف ومصلحة أراضي وعقارات الدولة حول ملكية أراضي ومراهق الأوقاف، وتصرف المصحلة بالكثير منها بدعوى ملكية الدولة لها.
إهمال الكثير من أجراء الوقف لأراضي الأوقاف الزراعية التي تحت إجارتهم على الرغم من خصوبتها، فلم يقم أولئك الأجراء بإحيائها وزراعتها، ولم تقم الأوقاف برفع أيديهم عنها، مع ضعف المتابعة، وانعدام الضبط.
عدم القدرة على معرفة بيانات ومعلومات أراضي الأوقاف التي سبق تأجيرها وأسماء المستأجرين لها وبياناتهم وحساباتهم، ويرجع ذلك إلى عدم توفر السجلات المنظمة الموثقة لعملية التأجير وما وجد منها فهو غير دقيق ولا يمكن الاعتماد عليه، وبالتالي عدم القدرة على متابعة ما يحدث من تغيرات على أراضي الأوقاف بتنازل المستأجرين لأشخاص آخرين، وتوزيع المساحة التي سبق تأجيرها لهم على عدد من الأشخاص مما يؤدي إلى ضياع أراضي الأوقاف.
 إن بعض الأعيان الموقوفة (الوقفيات) لم تنفذ ولم تسلم لجهة الوقف ولا تزال تلك الأعيان ضمن تركة الواقفين، وتحت تصرف ورثتهم.
إدخال أراضي وأموال الأوقاف في عداد تركات الشركاء (أجراء الوقف) وتقسيمها بين الورثة والتصرف بها بيعاً وشراء.
عدم سيطرة الوزارة ومكاتبها على شركاء الوقف (الأجراء) أو التحكم في تصرفاتهم حتى أصبح الشريك هو الأصل والأوقاف استثناء، والدليل على ذلك عدم قدرة أي شخص على البناء في أرض الوقف ولو كان مستأجراً من الأوقاف مالم يكن قد دفع الشقية (قيمة اليد) للشريك، وبالعكس فإن أي شخص قد دفع قيمة اليد للشريك يكون قادراً على البناء في الأرض ولو لم يكن قد استأجر من جهة الوقف، ولا يمنعه أحد، مما يعني أن المواطن لا يصل إلى الوزارة أو مكاتبها للاستئجار إلا براءة للذمة فقط، ويؤكد ذلك وجود العديد من المباني السكنية والتجارية التي أنشئت على أرض وقف ولم تؤجر حتى الآن.
تهالك الأصول الموقوفة ، خاصة العقارية منها، وعدم احتساب ما يطلق عليه (مخصص إعادة الأعمار
صعوبة وتعقد الروتين المتبع حالياً في تأجير أراضي الأوقاف خاصة تلك المخصة للبناء مما يؤدي إلى تهرب الكثير من المواطنين من الاستئجار والقيام بالبناء على أراضي الوقف بدون تأجير، ويشهد على ذلك ملفات طلبات ومعملات التأجير المحفوظة في مكاتب الأوقاف بعد أن تركها أصحابها دون استكمال، والتي تعد بالمئات.
إن هناك العديد من المكتبات الموقوفة التي تحتوي على آلاف المخطوطات من كتب التراث الإسلامي وفي مختلف العلوم والمعارف، إلا أن تلك المكتبات مهملة وفي حاجة إلى إلى ترميم وصيانة، كما أن ما تحتويه من كتب ومخطوطات تفتقر إلى أبسط العناية والكثير منها يحتاج إلى ترميم وصيانة والحاجة تستدعي الحافظ على هذه الثروة من الكتب والمخطوطات وإحيائها بالتحقيق والطبع والنشر والتصوير والحفظ بالطرق العلمية الحديثة.

ويلاحظ هنالك الكثير من القرارات والتوجيهات العليا أو المذكرات والمحاضر المتعلقة بأعيان الأوقاف. 

الدلالات: