التعامل مع القوانين الوضعية

البقاء في بلاد الكفر لغير عذر غير جائز عند الكثير من الأئمة والعلماء وتجب على من يسكن فيها الهجرة ولن نطيل بذكر وجوب الهجرة والخلاف فيها ولكنهم اتفقوا أن الباقي فيها إذا حمل على فعل المعصية وجبت عليه الهجرة بإجماع فما كان من القوانين مصادما للشريعة الإسلامية فلا يجوز الدخول فيه لأي عذر من الأعذار لأنه معصية ولا يجوز الفعل لها إلا مع الإكراه الذي لا خيار للإنسان معه فمهما كان القانون يقتضي فعل محرم فلا يجوز الدخول فيه ولا البقاء في البلاد التي يكره المسلم على فعل المعصية فيها .